نظام شامل للأنظمة الخاصة بالمياه يكفل حقوق المستهلكين

دعوة للاستفادة من المياه الناجمة عن عمليات استخراج البترول

أعلن لؤي مسلم، المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى نحو 12 مليون عميل بعد انضمام مكة المكرمة والطائف الى الشركة لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما.
وقال في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثالث لمنتدى المياه والطاقة السعودي والتي حملت عنوان “ادارة الموارد المائية” إن العمل سيبدأ في المدينتين خلال العام القادم وأن جميع العاملين في المؤسسة العامة للمياه تم تحويلهم الى الشركة الوطنية للمياه، مشيرا الى ارتفاع اعداد عملاء الشركة إلى نحو 12 مليون عميل بعد انضمام مكة المكرمة والطائف الى الشركة.
وأوضح مسلم أن الشركة تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومنها مشاريع الخزانات الاسترتيجية في مدينة جدة بقيمة 6 ملايين ريال، وفي الرياض طرحت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية استعدادا لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة 5 ملايين ريال، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياض وجدة والتي تقدر ب 18 مليون ريال.
وأشار الى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع حيث سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية العام 2011 وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل.
وقال المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية إن مشاريع الصرف الصحي أخذت الكثير من الجهد حيث تم تركيب أنفاق رئيسية تحت الارض إضافة إلى محطات معالجة.
واوضح المسلم ان كمية استهلاك المياه ارتفعت بشكل ملحوظ في المملكة، وان الكميات التي يتم توفيرها تستهلك بشكل كامل ويعود ذلك الى النمو السكاني المتزايد بالاضافة الى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأضاف أن نسبة الطلب على المياه تزداد بمعدل 8 في المائة سنوياً، مشدد ا على اهمية تدبير الموارد المائية وترشيدها، وقال: نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات والمختصين في هذا المجال للخروج الى بر الامان.
وحول التسربات المائية التي تعاني منها بعض مناطق المملكة، قال المسلم إن 20 % من التسربات يعود الى تهالك شبكات الصرف ونحن نسعى جاهدين الى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب ويتم العمل حالياً على تنفيذ يعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي.
وعن تغيير التعرفة في قطاع المياه، أكد المسلم أن تغيير التعرفة صعب جداً إذا لم يكن هناك خدمة مميزة، مشيراً الى أنه مع تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون هناك تغير في التعرفة.
من جانبه، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود عن إصدار نظام شامل للمياه في المملكة يجمع الانظمة الخاصة بالمياه محلياً من خلال تطور قطاع المياه ووضعها في نظام يشمل جميع انواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية.
وعن موعد إصدار هذا النظام، قال السعود ان العمل جار حالياً على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيرفع للجهات العليا لاخذ الموافقة اللازمة لتنفيذه.
وأضاف السعود إن القطاع الزراعي يشكل خطورة على الموارد المائية من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري، الامر الذي يشكل خطراً على المستهلكين من حيث استمرار انقطاع المياه الطبيعية في بعض المناطق الزراعية.
وقد شدد المشاركون في الجلسة الثانية من اعمال المنتدى أمس على اهمية الاستفادة من المياه المنتجة من عمليات استخراج البترول وذلك لمواجهة الازمة الحالية في النقص الواضح في الموارد المائية في العالم، بالاضافة الى إدخال تقنيات خاصة تعتمد بشكل كامل على توفير المياه المنتجة.
وقال الاستشاري البيئي في ادارة حماية البيئة بشركة ارامكو السعودية وليم كونر انه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون برميل من المياه تم انتاجها من حقول النفط ويتم استخدامها في القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث اثبتت النتائج أهمية هذه التقنية في زيادة المحاصيل الزراعية، والاستغناء عن المياة الطبيعية في عملية الري.
وأشار إلى أن العالم يواجه حاليا تحدياً كبيرا نتيجة النقص الحاد في الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه من قبل كافة القطاعات الخدمية مما يستدعي ابتكار تقنيات تساهم في تقليص هذا النقص ومساعدة الدول في مواجهة هذه الازمة، موضحا أن الهدف الاسمى من هذه التقنيات هو ايجاد مصادر مائية حديثة.
وأكد في هذا الصدد ان المنتج النهائي مطابق تماما للمواصفات والمقاييس العالمية والمحلية.
وعن استخدام شركة ارامكو كميات كبيرة من المياه الجوفية لاستخراج النفط، قال كونر إن الشركة قللت استخدام المياه الجوفية واستعاضت عنها بطرق اقل تكلفة وبذات الجودة.
وكانت الجلسة الأولى أمس والتي حملت عنوان “ادارة الموارد المائية” قد ناقشت عدة موضوعات من بينها كيف نستطيع تحقيق التنمية المستدامة وتأمين إمدادات المياه، وكيف يمكن لإدارة المياه أن تساعد في إيجاد حلول بين العرض والطلب غير المتوازن، هل المبادرات لإدارة الطلبات الجديدة تكون كافية إلى حد مسموح وكيف يمكن تحسين الكفاءة من خلال وحدة الأعمال، ما هي الاستراتيجيات والفرص في اعادة استخدام الماء وكيف يمكن زيادة معالجة الموارد المائية لفترة طويلة، ما هي سياسة الاقتصاد والتعرفة في ادارة الموارد المائية.