أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الآثار في المملكة هي ثروة وطنية غير مستباحة وتحظى بحماية من الدولة وعناية المواطنين. وأوضح أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في استعادة آثارها الوطنية, مشيرا إلى استعادة أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية سيتم عرضها في معرض الآثار المستعادة الذي ستقيمه الهيئة قريبا, والعمل جار لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية الوطنية من داخل وخارج المملكة, مناشدا سموه المواطنين بالتعاون مع الهيئة في إعادة الآثار والإبلاغ عنها. وأكد سموه في تصريح صحفي عقب زيارته لموقع القرية الأثرية المكتشفة حديثا شمال الراكة بالمنطقة الشرقية أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة وفق امكاناتها المتاحة لمشاريع التنقيب الأثري, حيث تعمل حاليا في المرحلة الأولى لبرنامج المسح الوطني والتنقيب عن الآثار, مبينا أن الهيئة تحتاج إلي ميزانيات كبيرة ومشاركة خبراء دوليين في التنقيب عن المواقع الأثرية تحت معايير صارمة ودقيقة جدا, ولاشك أن هذه المهمة ستستغرق وقتا خاصة وأن المملكة تزخر بعشرات الآلاف من المواقع الأثرية. وأضاف سموه: بدأنا الآن في تدريب مواطنين على عمليات التنقيب عن الآثار والمملكة أصبح لديها الآن كفاءات وطنية مؤهلة في هذا المجال تعتبر من الخبرات المميزة. وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة تتعامل مع قضايا الآثار الإسلامية وفق منظور شرعي وبما ينسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها هذه البلاد، وتحرص القيادة وتوجه بتطبيقها, ويحقق في ذات الوقت الحماية لهذه الآثار. ونوه الأمير سلطان بن سلمان خلال حفل تكريم سموه في اثنينية عبدالمقصود محمد خوجه البارحة الأولى في جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان إلى أهمية البعد الحضاري للمملكة بما يمثله موقعها من قيمة دينية وتاريخية وسياسية واقتصادية على مر العصور. وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن استعادة الآثار الوطنية أصبحت قضية رسمية ووطنية، وأن الهيئة استعادت حتى الآن أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية وتعمل على استعادة عدد آخر من القطع. وأشار سمو رئيس الهيئة إلى أن أرض هذه البلاد المباركة تزخر بكم كبير من أهم الآثار وأكثرها قيمة وأبرزها مكانة, كما أنها كانت مسرحا للكثير من الأحداث التاريخية الهامة , مؤكدا سموه على أن حماية هذه الآثار هي مسئولية وطنية يتحملها الجميع، وقال سموه:”الآثار الوطنية اليوم محمية وليس لأي إنسان كائن من كان أن يتعرض لها بالهدم أو التخريب أو التجريح، ونحترم غيرة الناس ونسترشد بالعلماء”. ونوه سمو الأمير سلطان بن سلمان إلى أهمية مواجهة الواقع بتصحيح المفاهيم الخاطئة بالتوعية وتطوير المتاحف والعناية بالآثار لأنها جزء من التاريخ. وأبان سمو الأمير سلطان بن سلمان أن رؤية الدولة –حفظها الله- للتعامل والتعاطي مع الآثار الإسلامية والتشويه لها هو الحزم في عدم المساس بها أو التعدي عليها ومن ذلك صدور الأمر السامي الكريم في تاريخ 14/4/1429ه بدعم كبير من سيدي خادم الحرمين الشريفينن وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ومتابعة من هيئة السياحة والذي يحسم موضوع التعدي على مواقع التراث الإسلامي ويكلف الهيئة بعمل حصر كامل لجميع مواقع التراث الإسلامي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويوقف جميع أنواع التعديات على كافة المواقع ومنها المساجد، ويكلف الهيئة بأن تعمل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالجانب الأثري وبعض المساجد التي لها قيمتها الدينية والروحية والعمرانية والتاريخية.” في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحد من الممارسات الغير صحيحة من خلال فتح تلك المواقع وإيجاد من يرشد الناس للممارسات الصحيحة، ويعرف بالمواقع، لأنه ثبت بأن إهمال المواقع الأثرية أمر يؤدي إلى الممارسات الخاطئة، وبالتالي تفويت فرصة الاستفادة بما ينفع الناس وفهم ومعايشة المعاني العظيمة للتاريخ الإسلامي الذي ارتبط بتلك المواقع. وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة تتعامل مع قضايا الآثار الإسلامية وفق منظور شرعي وبما ينسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها هذه البلاد، وتحرص القيادة وتوجه بتطبيقها, ويحقق في ذات الوقت الحماية لهذه الآثار، مؤكدا على حرص الهيئة الشديد على ألا تتحول هذه الآثار إلى مزارات. وتنبهنا لنقطة مهمة جداً لم يلتفت لها أحد وهي أن السعودية تحتل في منظور العالم أربعة مواقع رئيسية، الأول الموقع الديني كقبلة المسلمين والحرمين الشريفين، البعد الثاني هو الاقتصادي، بمكانة المملكة الاقتصادية ورصانتها والعمق الاقتصادي الضخم الذي يعرفنا العالم فيه، البعد الثالث الذي يتنامى هو البعد السياسي فبلادنا طوال تاريخها ومنذ عهد المؤسس جميع مواقفها تدل على أن السعودية حاضرة بقوة وكلاعب أساسي في القضايا الرئيسية والمصيرية لهذه الأمة.” “أما البعد الرابع الذي لم يخدم في بلادنا بالقدر المناسب هو البعد الحضاري أو التراث الذي لا يعرفنا العالم فيه، لا يعرف العالم أن الجزيرة العربية كانت تدير الاقتصاد في يوم من الأيام وأن المملكة كانت بلد الحضارات والتاريخ، بلد طرق التجارة والسياسة والأحداث التي غيرت مجرى التاريخ، المملكة دولة من الوزن الثقيل في بعدها الحضاري، ومن يعتقد أن هذا البعد لا يؤثر في المجالات الأخرى فهو لا يعرف ترابط الأمور ببعضها، اليوم السعودية دعيت في مجموعة العشرين وتدعى يومياً للمشاركة في القضايا المستقبلية في بناء الإنسان، يجب أن تكون حاضرة في رسم مستقبل الإنسانية.” “كما يجب أن نعطي تراثنا الوطني الكبير انتباه خاص والذي اندثر جزء لا يستهان به بسبب الإهمال، التعدي، أو تقادم الزمن، يجب الاهتمام بهذا البعد في الوقت الراهن، نحن لسنا بلداً طارئاً على التاريخ، اليوم في المملكة مع كل رمشة عين تقف على أثر، كلما التفت يميناً أو شمالاً تجد تراث وتاريخ، نحن أمة في هذا الوطن ليست طارئة على التاريخ ولا متطفلة على المستقبل، كنا وما زلنا وسوف نستمر مثل ما قال خادم الحرمين الشريفين يجب أن نستعيد دورنا الريادي في صناعة المستقبل من خلال استعادة دورنا في العلوم والاختراعات.” وأضاف سموه “ أن التعليمات من الدولة - رعاها الله - وبتأكيد من خادم الحرمين الشريفين بأن تعمل الهيئة -وهي تعمل على ذلك والحمد لله- على استعادة جميع ما يمكن من الآثار الوطنية الموجودة خارج المملكة بكافة الطرق، ونحن نعمل بجد في استعادة هذه الآثار التي ستكون بارزة بإذن الله في المعرض المقبل, كما أننا قمنا بإعادة آثار لدول صديقة”. موضحا بأن قضية استعادة الاثار أصبحت رسمية ووطنية وهناك أكثر من 10 آلاف قطعة تم استرجاعها من الخارج ولا يزال العمل جار لاستعادة أعداد أخرى، مشيراً بهذا الصدد إلى أن هناك تعاون قوي في مجال الأمن السياحي مع وزارة الداخلية ومتابعة مستمرة مع الأنتربول الدولي. وقال سموه : “إن الهيئة تعد بدأت ببرامج إعلامية وتوعوية لرفع الوعي بالآثار لدى المواطن وزرع ثقافة جديدة في المجتمع حول أهمية الآثار ومكانتها في حفظ التاريخ، موضحا أن هناك برنامج متكامل لضخ التدريب والمواد التعليمية والتثقيفية عن التراث الوطني، وإعادة تكوين الآثار كمكسب وطني لدى النشء في الأجيال المقبلة”. وقال: “نعمل من خلال هذا المشروع لإحداث نقلة كبرى خلال ثلاث سنوات لرفع وعي الطلبة حول أهمية الآثار والمحافظة عليها ورعايتها وإدراك أهميتها وبعدها الحضاري والتاريخي، وتفعيل دور المتاحف والآثار في الذهن, وذلك لإيجاد جيل يتبنى قضايا الآثار ويسهم في جهود المحافظة عليها، ويشمل ذلك زيارة مواقع التراث، والمتاحف”، وأضاف: “ نريد الآثار الوطنية أن تكون محترمة ومقدرة من المواطن ونسعى لإبراز البعد الحضاري الكبير لبلادنا لأبنائنا وبناتنا في المدارس هو أحد المسؤوليات الضرورية.” وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة حرصت على أن تتواكب مشاريعها التنفيذية في مجال المسح والتنقيب الأثري وبرامج الحماية والتأهيل وغيرها, مع برامج إعلامية وثقافية واجتماعية لرفع الوعي على مستوى مسئولي الحكومة والمجتمعات المحلية بأهمية المحافظة على التراث الوطني باعتباره مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد وانعكاسا لحضارتها الأصيلة.
