المجلس الأعلى للقضاء يأذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقارها في قضايا القصاص والقتل تعزيرا

توجيه 58 قاضياً إلى المحاكم الشاغرة بالمناطق

اذن المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص والقتل حداً او تعزيراً وذلك بناء على المادة (1/26) من نظام القضاء.
وأقر المجلس امس خلال اختتام اجتماعه التاسع الذي بدأ يوم السبت الماضي في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أقر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8 28/6/1431ه في ضوء الاعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة وندب عدد من القضاة وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل، ودعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة وتوعية 58 قاضياً من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي (ج) الذين أكملوا مدة الملازمة الى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن رئيس المجلس نوه في مستهل الاجتماع بجهود الأعضاء وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات المناسبة.
وبين أن المجلس اطلع على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس تنفيذاً لما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء وقد تضمن المشروع مائة وتسعة وثمانين مادة مقسمة على ثلاث عشرة لائحة، ومنها لوائح : التعيين والترقية - الحصانة -الواجبات والإجازات -الابتعاث -التفريغ للدراسة -التدريب -النقل -الإعارة -الندب -انتهاء الخدمة، مفيداً أن العمل في إعداد هذه اللوائح قد استغرق ما يزيد على سنة ونصف حيث عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين ، كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وأضاف أنه بعد مناقشة المجلس للمشروع قرر إحالته إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم - إن شاء الله -.
وأفاد الشيخ اليحيى أنه تمت الموافقة على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية والمعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج وذلك بناء على الفقرة (10) من المادة (سادساً) والفقرة (9) من المادة (سابعاً) والفقرة (9) من المادة (ثامناً) من آلية العمل التنفيذية. وتستهدف هذه البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة - التجارية - الجزائية - والعمالية -في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين.
وقال إن هذه البرامج تهدف إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428 ه، والأنظمة ذات العلاقة كنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونظام المحكمة التجارية والتعليمات المنظمة للتعاملات التجارية، كما سوف تناقش عدداً من المسائل الفقهية والفنية ومنها : سلطة القاضي التقديرية، وإتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، وعرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري، من خلال عدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل التدريبية والمحاضرات التي تضمنها البرنامج وذلك في المعهد العالي للقضاء إن شاء الله.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس إلى أن المجلس اطلع على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم -الدرجة الأولى - ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة : التجارية - العمالية - الجزائية -الأحوال الشخصية - وذلك بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم من تخصيص عدد من القضاة العاملين في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية للعمل في المحاكم المتخصصة الجزائية -الأحوال الشخصية -التجارية -العمالية - وذلك عند مباشرتها لاختصاصاتها تمهيداً لتسمية القضاة وفقاً لهذه المعايير ، وقرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة.