الاقتصاد في طريقه ليتضاعف بحلول العام 2020م

اقتصاديات دول الخليج مرشحة لقيادة منطقة حوض المحيط الهندي الناشئة

أعربت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية، عن اعتقادها بأن ازدهار عمليات التجارة ونمو العلاقات الاستثمارية بين منطقة الخليج العربي وبقية الأسواق الناشئة، يضاف إليها التحرر الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بشكل مستمر والذي ينعكس إيجاباً على نطاق الأعمال، كلها عوامل إيجابية ستقود المنطقة إلى احتلال مكانة هامة خلال العقد القادم كأحد أهم المحاور الاقتصادية العالمية.
صرح بذلك الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال، في التقرير الاقتصادي الشهري حول منطقة الخليج والذي أشار فيه إلى أن (دول مجلس التعاون الخليجي خرجت من الأزمة الاقتصادية العالمية بموقف قوي، على النقيض من الدول الغربية، فتزايد الطلب على المنتجات النفطية من قبل الأسواق الناشئة مدعوماً بالتنوع الاقتصادي، يعد بمثابة العمود الفقري لنمو اقتصاد المنطقة الذي من المتوقع أن يتضاعف حجمه في غضون العشر سنوات المقبلة). ويشير التقرير إلى أن علاقة دول الخليج بالأسواق الناشئة الأخرى ستلعب دوراً متزايد الأهمية في نمو اقتصاد المنطقة خلال الأعوام القادمة، حيث يبدو أن الطلب على المنتجات النفطية في الدول الغربية يمر بمرحلة انخفاض واسعة، وذلك على خلفية تغييرات في السياسات التي تواجه النظم الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي هي بصددها. ومن المرجح أن تعزز الأسواق الناشئة الرائدة مكانتها كمصدر للنمو العالمي. كما أن قربها الجغرافي من دول الخليج العربي سيمكن الأخيرة من جني فوائد الطلب المتزايد الذي تشهده تلك الأسواق، وخاصة الآسيوية الكبرى. فمنذ العام 2006م، أصبحت الأسواق الآسيوية الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج العربي بنسبة 55% من إجمالي مجموع التجارة الخارجية للمنطقة الذي بلغ 758 مليار دولار في العام 2009م.
ثورة القطاع الخاص الخليجي ستحدد بشكل أكبر طبيعة ووتيرة النمو. ويبدو القطاع الخاص بشكل عام في وضع جيد للاستفادة من نمو المنطقة الهيكلي بما في ذلك البيانات السكانية الإيجابية، وزيادة ثروات المستهلكين. وهناك العديد من الفرص غير المستغلة في مجال توطيد وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذا، وما تزال الموارد الطبيعية المركزة في قطاع واحد تشكل تحدياً رئيسياً أمام صناع القرار. ومع مرور الوقت، تحتاج اقتصادات المنطقة إلى إعادة صياغة نماذج نموها من خلال توظيف عائدات المنتجات النفطية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الغير نفطية. وما يزال الإصلاح المالي والاستثمار في البنية التحتية يحمل أهمية حاسمة.
واختتم السيد كوتيلين بقوله (الاستمرار في تحرير الاقتصاد وتنمية أسواق المال من شأنه تعزيز دور وأهمية القطاع الغير نفطي للوصول إلى التقدم والازدهار. بالإضافة إلى تلك العوامل، فإن من شأن التكامل الاقتصادي الجاد بين دول الخليج العربي أن يدفعها لتكون كتلة اقتصادية هامة).