مجلس إدارة التأمينات يعتمد الحسابات الختامية للعام المالي 1430/1431ه

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعاً يوم أمس الأحد برئاسة محافظ المؤسسة نائب رئيس المجلس الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد بمقر المؤسسة بالرياض، وعقب نهاية الاجتماع صرح محافظ المؤسسة أن المجلس قد نظر في المواد المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي 1430/1431ه (2009م) ، حيث أظهرت تلك الحسابات نمو حجم المنافع التأمينية من معاشات وتعويضات نقدية وعينية التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال ذلك العام بنسبة بلغت حوالي (3,7%) مقارنة بعام (2008م) حيث بلغت أكثر من سبعة مليارات وأربعه مائة مليون ريال. وأشار إلى أن المجلس ناقش العرض المقدم من المؤسسة المتضمن أن عدداً من نصوص اللوائح التنفيذية تتطلب توافر بعض المستندات الورقية لغرض تسجيل العامل كصورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتحديد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة.
، وتوافر بعض المستندات لصرف المعاش كشهادة وفاة المشترك، ووثيقة بحصر المستفيدين، وعقد زواج الأرملة أو الأرامل من المشترك. وبين الحميّد إلى انه نظرا للتطور التقني الحاصل في المملكة ولمواكبة هذا التطور والذي سيساعد المؤسسة من الحصول على البيانات المطلوبة بكل دقة وبأسهل وأسرع الطرق، وحيث أن المؤسسة بصدد الارتباط الفعلي مع مركز المعلومات (يسّر) للحصول على المعلومات والبيانات التي تخص المشتركين والمستفيدين آلياً وما يترتب عليه من تغيير يطرأ في سير العمل بما يتناسب مع الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني لتحقيق أهداف النظام مما يحتم توفر مسوغ نظامي يخول المؤسسة أحقية الاستناد إلى تلك المعلومات والبيانات دون المطالبة بتقديم المستندات الورقية التي تتطلبها نصوص اللوائح التنفيذية المشار إليها، وحيث يستلزم الأمر إضافة فقرة جديدة إلى المادة (4) من القرار الوزاري رقم (128/ تأمينات) وتاريخ 25/10/1421ه، فقد وافق المجلس على إضافة مادة تتضمن انه يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات، كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بمعالجات تأمينية لعدد من المشتركين وأصحاب العمل بالإضافة لمسائل إدارية أخرى.
الجدير بالذكر أن إجمالي ما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لفرعي المعاشات والأخطار المهنية منذ بداية تطبيق النظام وحتى نهاية العام المالي 2009م بلغ أكثر من خمسة وستين ملياراً وستمائة مليون ريال.