الأمير تركي الفيصل يحاضر عن الاعتدال

دعا لإقامة السوق العربية المشتركة

يلقي صاحب السمو الملكي، الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية محاضرة بعنوان (الاعتدال) اليوم السبت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً في قاعة عبدالله السليمان بمركز المؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وهي المحاضرة الأولى ضمن محاضرات (كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي) بالجامعة. والدعوة عامة وموجهة للجميع لحضور المحاضرة.
ويهدف (كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي) إلى إظهار الصورة الصحيحة لمنهج الاعتدال السعودي وتطبيقاته عبر الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع ، إلى جانب رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه واستقراره، كالتطرف والغلو والتغريب.
وأوضح الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل، أن محاضرة الأمير تركي الفيصل تعد الأولى في سلسلة محاضرات «كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي»، مشيرا إلى أن استضافة سموه تعد إضافة فريدة لمزيد من الإثراء للساحة الفكرية والثقافية، داعيا إلى الاستفادة من مثل هذه الشخصيات ذات الخبرات المتراكمة، لافتا إلى أنه ترعرع في كنف الفيصل ذاك العلم الغني عن التعريف وتلقى تعليمه في أرقى المدارس والجامعات.
وأضاف أن صاحب السمو الملكي، الأمير تركي الفيصل عمل مستشاراً في وزارة الخارجية وعاصر كبار العاملين في المجال السياسي في المملكة، ثم عين رئيساً للاستخبارات بما يقارب 30 عاماً، ثم سفيراً للمملكة في بريطانيا، فسفيراً في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بعد انقطاعه عن العمل الرسمي لا يزال يمارس البحوث ويلتقي بالمثقفين من شتى قطاع الأرض، كما أنه يحاضر في جامعة جورج تاون ويرأس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية.
إلى ذلك أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن أمله في أن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، إشراقاً وبزوغاً لدى الدول العربية، داعياً أن تكون المملكة العربية السعودية المحرّك الرئيسي لهذا السوق، نظراً لما تتمتع به من ثقل مالي وناتج محلي كبير على مستوى المنطقة.
جاء ذلك في مداخلة سمو الأمير تركي الفيصل، خلال جلسة العمل الثانية لمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة حالياً في بيروت، حيث قدّم سموه اقتراحاً بأن يلقى مشروع السوق المشتركة العربية، دعماً ومساندة من الدول العربية، مثلما حصل لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الاتحاد الأوروبي ودول آسيان، التي أنشأت سوقا مشتركة بين دولها.
ولفت سموه في ذلك الصدد إلى أن الثقل المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية يؤهلها لتكون محوراً، ومحركا لهذه السوق، لأن ناتجها المحلي (بفضل الله)، يمثل أكثر من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
وتضمنت مداخلة سموه، استعراضاً لعدد من الموضوعات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، منها ما يتعلق بانتشار السلاح النووي، طالب خلالها الدول العربية بالضغط على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، ووقف السباق النووي بين إيران وإسرائيل.
وقال سموه (إن وضع إيران وطموحاتها النووية، والنتائج المتوقعة على العملية السلمية إثر التوتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وما سيواجهه العرب من خلال هذه التطورات الإقليمية المرتقبة، تعدّ محاور نقاش مهمة ومترابطة الآن).
ولفت سموه في ذلك السياق إلى وجود ثلاث فرضيات للتعاطي مع وجود إيران، وإسرائيل مسلحتين نووياً في منطقة الشرق الأوسط، الأولى هي ألا يتم فعل شيء تجاه مشروعهم النووي، والثانية هي أن نشرع من اليوم في التسلح نوويا، والفرضية الثالثة، هي الاستمرار في دعوتنا لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ومضى سموه إلى القول (رأينا منذ أيام تطوراً نوعيا في مواقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إذ أعلنت دعمها لإخلاء منطقتنا من الأسلحة النوويّة، وعلينا هنا، أن نضاعف من جهودنا لحث هذه الدول كي تستجيب لمطلبنا المشروع، والموافق عليه من قبلها، ولنتوزع الأدوار فيما بيننا كل فيما هو أقدر عليه).
وأكد أنه لتحقيق النجاح في المطالب العربية، فإنه لا بد من التنسيق الكامل بين الدول العربية، دون استثناء لأي سبب كان، وتحمّل تبعات أفعالنا، مهما كانت العواقب السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية.
وعرج سمو الأمير تركي الفيصل بكلمته بالحديث عن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وأثر ذلك على المنطقة العربية، دعا خلالها سموه لجنة المتابعة في جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع لوضع تصورات مشتركة إلى الإدارة الأميركية، تشمل على سبيل المثال ما اقترحه الدكتور جيمس زغبي من مفاوضات مباشرة بين سوريا ولبنان وفلسطين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وشدّد في ذلك الجانب، على أن يتزامن مع هذا الاجتماع مفاوضات غير مباشرة بين بقية الدول العربية وإسرائيل، وتكون مرتبطة بالمفاوضات الأولى في كل بند من بنودها بحيث لا تحصل إسرائيل على أي مكسب من أية دولة عربية إلا بعد أن تنجز الاتفاقيات النهائية بين سوريا ولبنان وفلسطين من طرف وإسرائيل من طرف آخر.
كما دعا سموه أن تتولى لجنة المتابعة في الجامعة العربية، وضع الخطط لذلك من إجراءات تشمل التماس مع المصالح المالية، والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يرافق ذلك (حسبما ذكر سموه)، حملة إعلامية مكونة من وفود تجوب المعمورة لتضع حدا للغطرسة الإسرائيلية، وعلى جميع المستويات، حتى يعود الحق لأصحابه.