ورشة عمل بجامعة الملك عبدالعزيز تناقش سبل نجاح “شركة وادي جدة”

برأس مال 100 مليون ريال

أكد الدكتور أسامة بن صادق طيب، مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن السرعة التي يحدث بها التغيير الاقتصادي تشكل تحديا لجميع دول العالم حتى المتقدمة منها، مشيرا إلى الدور المتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير المجتمعات، وإلى زيادة هذا الدور مع دخول العالم في عصر المعرفة الذي انتهت فيه الأيدلوجيات وبرزت فيه المعارف والتكنولوجيات.
وقال، لدى مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة يوم الخميس الماضي بعنوان “ شركة وادي جدة.. مقومات نجاح.. شراكة.. تطلعات”: “إنه يتعين علينا أن نستوعب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي أولا، وندرك المضمون الحقيقي للتحولات السريعة التي تحدث في العالم من حولنا، ويجب تشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة”.
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قد اقامت ورشة العمل التي استهدفت استطلاع رأي المجتمع والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين حول شركة وادي جدة وتخصصها وسبل نجاحها في نقل وتوطين التقنية لإنشاء مجتمع المعرفة والمشاركة في خطة التنمية الوطنية لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. وقد شارك في ورشة العمل الدكتور وليد ابوالفرج نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، والدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من رجال وسيدات الاعمال، ومنهم الشيخ صالح كامل والدكتور اسامة الطف والدكتورة عائشة نتو والاستاذة ناهد طاهر والاستاذ منيف النهدي والاستاذ عبدالاله بن محفوظ والاستاذ عبدالرزاق الخريجي، وعدد من اعضاء مجلس الشورى بالاضافة الى القيادات العليا للجامعة وعدد من عمداء الكليات وعدد من شخصيات المجتمع.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام الفيلالي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك عبدالعزيز، إن هذه المرحلة من مراحل التطور الحضاري للعنصر البشري، التي اصطلح على تسميتها بالعولمة فرضت علينا تحديات عديدة، يتعين علينا التعرف عليها أولا، ثم التعامل معها بالطرق العلمية وبأساليب العصر، مضيفا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقدرة خاصة على استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العلمي، إضافة إلى تشخيص دقيق للقضايا الاستراتيجية الخاصة بمجتمعنا وعلاجها بما يواكب المستجدات. وأشار إلى أنه صاحب هذه التحولات المتلاحقة ظهور مفاهيم مستحدثة عديدة، مما يستوجب منا الوقوف على المضمون الحقيقي لهذه التحولات، لافتا إلى ضرورة إدراك واستشراف أعباء وتداعيات تلك التحولات على أوضاعنا المحلية الراهنة والمستقبلية، وما يتطلب ذلك من إعادة تشكيل مجتمعنا في مسيرته.
وبين أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول اقتصادي كبير كتلك المرحلة التي مرت بها الدول الكبرى حينما انتقلت باقتصادها من الاقتصاد القائم على الرزاعة إلى الاقتصاد القائم على الصناعة ومن ثم إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تحل فيها المعارف والمعلومات محل الطاقة ورأس المال باعتبارها محور ارتكاز رئيس للتنمية المستدامة. وقال لقد كان لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز قصب السبق في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي، مستدلا على ذلك بإنشاء منظومة المدن الاقتصادية إضافة إلى قراره الكريم، حفظه الله، بإنشاء ثلاث شركات لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها وهي شركة وادي الرياض، شركة وادي جدة، وشركة وادي الظهران.
من جهته، أكد الدكتور سالم المالك، مستشار وزير التعليم العالي على دعم الوزارة لشركة وادي جدة، متمنيا أن توجد شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن تكون جسرا مستمرا للاستفادة من الأبحاث العلمية وبراءة الاختراع وتحويلها إلى منتجات معرفية وصناعية تخدم المجتمع، لافتا إلى أن الورشة التي عقدتها جامعة الملك عبدالعزيز حول الشركة تمثل نقلة نوعية للترابط بين القطاع الخاص في المنطقة والجامعة.
وقد أثنى معالي الدكتور وليد أبو الفرج، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، والذي شارك في ورشة العمل، على ما تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من جهد ملحوظ في مجال البحوث والدراسات، واشاد بما تزخر به الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وباحثين يفوق عددهم الأربعة آلاف.
وقال إن جامعة الملك عبدالعزيز تتميز بقدرات ذاتية عالية في مجال البحوث، وبوجود عدد من التخصصات الفريدة مثل الهندسة النووية وكلية علوم البحار وقسم هندسة تحلية المياه وقسم التعدين، وكل ذلك من شأنه المساهمة في إعطاء بعد استراتيجي للصناعات المتطورة في المملكة.
ومن جانبه، أعرب الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن سعادته بدخول جامعة الملك عبدالعزيز بطريقة علمية- عملية مجال البحوث والدراسات وتنظيمها هذه الورشة ودعوة رجال الأعمال والصناعة للإدلاء بآرائهم حول شركة وادي جدة.
وقال إن جامعة الملك عبدالعزيز لديها مراكز متخصصة لخدمة المجتمع منذ وقت طويل، وها هي الآن تطور جهودها في شكل عملي وتدخل مع القطاع الخاص في شراكات ومشروعات تفيد المجتمع.
وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تأسيس (شركة وادي جدة للتقنية)، استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على “إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية. ولتكون الذراع التجاري لجامعة الملك عبدالعزيز.
وسيكون رأس مال الشركة الجديدة من الموارد الذاتية للجامعة، ويقدر بمائة مليون ريال، ويتاح لها الاستفادة من أرض الجامعة المخصصة للمنظومة ضمن المدينة الجامعية. وتستفيد الشركة من إمكانات الجامعة المختلفة ما أمكن ذلك ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وتلتزم بتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمنظومة وتشرع في ذلك فور صدور الموافقة على تأسيسها.
كما تقوم الشركة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ إستراتيجية المنظومة وذلك بدعوة الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والبحث العلمي للاستثمار في المنظومة سواء بمفردها أو بالمشاركة معها.
ويمكن أن تتيح الشركة المجال للجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالاستثمار مثل صندوق التعليم العالي الجامعي، وصندوق الاستثمارات العامة، للمساهمة في المنظومة من خلال الشركات التي ستنشأ، كما يمكن أن تتيح الشركة المجال للشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الحكومة بالمساهمة معها متى ما توافرت الفرصة لذلك.
وتهدف (شركة وادي جدة للتقنية) إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.
وللشركة، في سبيل تحقيق أهدافها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بالاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها ، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها.
كما تقوم الشركة بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية ذات الجدوى الإقتصادية لخدمة اقتصاد المعرفة، ودعم الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار فيها، والاستثمار في إمكانات الجامعة المعملية والبنية التحتية، إلى جانب استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في النشاطات الاقتصادية المساندة للصناعات المعرفية.
وتقوم كذلك باستثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتطوير قدراتهم، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، والاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمنظومة وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم.
وإلى جانب ما سبق، تقوم الشركة بالإدارة والإشراف على المشاريع التي تقام ضمن المنظومة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مكملاً لنشاطها.