وكيل وزارة الداخلية يستقبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في مكتبه بالوزارة امس معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافا نيثم بيلاي التي تقوم حالياً بزيارة المملكة بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.
وفي بداية اللقاء وباسم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وسمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رحب معاليه بالسيدة بيلاي والوفد المرافق لها. وأوضح أن المملكة حريصة على تعزيز علاقتها بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية حيث أن المملكة عضو في مجلس حقوق الإنسان من خلال عضويتها في العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية حيث أن المملكة عضو في مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه في العام 2006م والمملكة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة لكون ذلك نابع في الأساس من دينها الإسلامي ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين يعتبران مصدرا لتشريعاتها ومن الثوابت التي يقوم عليها المجتمع والتي لا تميز بين مواطن أو مقيم على أرض هذه البلاد. كما تحدث معاليه عن ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في سن التشريعات التي تعنى بكفالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات وليس أدل على ذلك من اعتماد تقرير المملكة في ضوء آلية الاستعراض الشامل / يو بي آر / بتاريخ 20 / 6 / 1430ه الموافق 13 يونيو 2009م ومن آخر ما تم إقراره في هذا المجال إصدار المملكة نظاما لمكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. كما تولي المملكة أهمية بنشر ثقافة حقوق الإنسان واعتمدت برنامجا لذلك لمدة أربع سنوات بدءاً من العام 2010م يركز على بناء القدرات المؤسسية في القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بأدائها بما يعزز حماية حقوق الإنسان. وأوضح معاليه أنه رغم إدانة المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره فقد حققت التجربة السعودية نجاحات ملموسة في معالجة الفكر المتطرف من خلال تبني برامج حوارية وفكرية كبرنامج المناصحة الذي يهدف إلى مناصحة الموقوفين أمنياً وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وقد حظي هذا البرنامج بإشادة عالمية وتمت الاستفادة منه في العديد من دول العالم. حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية للحقوق موسى العمير ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة محمد بن عبدالعزيز المطيري.