التحدي توظيف 50 ألف شاب وفتاة في قطاع الملابس والأقمشة

رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة.. الشهري:

انتخب محمد سلطان علي الشهري رئيساً للجنة الملابس الجاهزة والأقمشة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تضطلع بالتصدي بجميع المعوقات التي تواجه القطاع أمام الجهات الحكومية، وستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تطوير العمل في المنشآت العاملة في مجال الملابس.
وجاء انتخاب الشهري بالأغلبية عقب حصوله على (7) أصوات من مجموع عشرة أعضاء حضروا الاجتماع الأول، في حين أنتخب أحمد حسن باصرة نائباً للرئيس خلال الاجتماع الأول الذي عقد أمس السبت في مقر الغرفة الرئيسي بجدة.
وكشف الشهري أن اللجنة ستواصل عملها في الفترة المقبلة لاستكمال الإنجازات التي تحققت للجنة في الأعوام الماضية، مشيراً أن أهم المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع الأول تتضمن حل المشكلات والمعوقات التي تتعلق بعملية السعودة في الوظائف مع أهمية تأهيل الشباب والفتيات بشكل جيد للعمل في هذا القطاع سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، وكذلك ضرورة العمل على تيسير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعاملين في هذا القطاع، والمحافظة على خصوصية كل منشأة وتهيئة قاعدة بيانات أولية لهذا القطاع.
وأشار أن التحدي الأهم بالنسبة للجنة التي تمثل جميع أصحاب وصاحبات الأعمال الذين يعملون في الملابس الأجهزة والأقمشة بجدة هو توفير وظائف للسعوديين والسعوديات في هذا القطاع الذي يستطيع أن يستوعب أكثر من (50) ألف شاب وفتاة، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى توطين الوظائف.
وألمح الشهري أن لجنة الملابس أطلقت خلال العام الماضي المسابقة الأولى من نوعها للأزياء (موهبتي) للفتيات، التي تنافس عليها أكثر من (100) فتاة من المبدعين في مجال الأزياء والتطريز، مشيراً أن المسابقة جاءت في إطار مسؤولية اللجنة لتطوير صناعة الأزياء وتحفيز الفتيات على العمل في هذا المجال، مؤكداً أن من أهم أهداف المسابقة توفير مجال لتدريب الفتيات السعوديات على هذه التقنية الحديثة لفتح مجالات عملية حديثة من نوعها والذي ينصب في الأساس ضمن الاهتمامات النسائية، حيث تسعى اللجنة إلى التعاون مع الجهات التي توفر مجالات عملية حديثة وتدريب عملي للفتيات السعوديات عبر تخصصات حديثة تتوافق وقيم المجتمع.
ونوه بأن حجم استيراد المملكة العربية السعودية في مجال المنسوجات يقدر سنويا ب2 مليار ريال، في حين أن نسبة الاستثمار المحلي في هذا المجال يعد ضعيفاً جداً، مما دعا الغرف السعودية وعلى رأسها غرفة جدة استنفار طاقتها عبر عدد من البرامج لتوطين هذه المهنة.