الغش التجاري خطر يتهدد حياة المستهلكين

ظاهرة الغش التجاري والتجارة المقلدة والسلع الاستهلاكية الفاسدة أصبحت تثير مخاوف المواطنين والمقيمين، (الندوة) استطلعت آراء عدد من المسؤولين وأهل الاختصاص حول هذه القضية حيث ألقت الأستاذة ألفت قباني باللوم أولاً على وسائل الإعلام ووصفتها بالمقصرة تجاه قضايا المستهلك في الوقت الذي كانت تتمنى أن يكون الإعلام ذراعاً مساعداً لهم في هذه الجمعية التي تلقت دعماً سخياً من لدن خادم الحرمين الشريفيين بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال ومن ولي عهده الأمين خمسة ملايين ريال وأضافت القباني شكرها الموصول لكافة الشركات الأهلية وتعليم جدة للمساهمة الفاعلة لجمعية حماية المستهلك، معتبرة أن هذا يعتبر دوراً حيوياً ومهماً خاصة وأنه يساهم في تجنب المستهلك وحمايته من غلاء الأسعار.وحول عدم مشاركة فرع وزارة التجارة في فعاليات حملة المستهلك قالت قباني أنا اعتبر ممثلة لوزارة التجارة عبر جمعية حماية المستهلك وكذلك بالنسبة للإعلام أكدت أنهم محتاجون للإعلام ولابد أن يكون متواجداً معهم.
فيما يقول حسين العيدي رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري أن ظاهرة الغش التجاري أصبحت حديث الشارع حيث تسبب استخدام الدواء أو الغذاء المغشوش وكذلك استخدام الإطارات وقطع الغيار المقلدة تؤدي إلى الوفاة والإعاقة مدى الحياة لمن يستخدمها، ونظراً لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على المستهلك في العالم اجمع فان محاربة الغش التجاري اصبحت واجبة على الجميع، لذا قررت دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار اليوم الأول من شهر مارس من كل عام يوماً لحماية المستهلك تحت شعار (حماية المستهلك هدفنا) ونحن في محافظة جدة نهيب بجميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر من ضعفاء النفوس الذين لاهم لهم غير الحصول على الكسب السريع دون الاهتمام بصحة الناس وغير آبهين بالجرم الذي يرتكبونه ضد المجتمع لذا لابد من تكاتف الجهود لمحاربة ظاهرة الغش التجاري.
في حين يرى المربي المعروف عدنان الصالح أحد المشاركين أنه لابد للمواطن من العناية والاهتمام بحماية قوت يومه إضافة إلى احتياجاته الأخرى الخدمية مثل التعليم الصحة والبيئة وخلافه حيث أقرت الأمم المتحدة مايجب للمستهلك تجاه السلعة في ثمان نقاط في غاية الأهمية والتي تبدأ بحصوله على الضمان عند شرائه للسلعة واحاطته بمواصفاتها كما يجب أن تكون له حرية الاختيار ومن حقه أيضاً الشكوى لوجود أي عيب في السلعة كما يجب أن تشبع السلعة احتياجاته الأساسية وكذلك من حقه التعويض في حالة حصوله على سلعة معينة اضافة إلى تثقيفه لمعرفة تقييم السلعة التي يريد الحصول عليها بدقة حتى يعيش في بيئة صالحة.وأشار الصالح إلى ضرورة إلمام الشخص المكلف بمتابعة ظاهرة الغش التجاري في حالة وجود هذه الظاهرة بكل ضوابطها حتى يتم تطبيق العقوبات الواجبة في حق من يرتكب مثل هذه التجاوزات في حق المستهلك.
أما الأستاذ سعد القرني مدير مركز الإشراف التربوي بتعليم جدة فقال بأن من أوجب واجبات جميع المستهلكين تبني هذه الفكرة وذلك بالمشاركة الفاعلة في القضاء على ظاهرة الغش التجاري والتي اصبحت هاجساً مريعاً للجميع لذا لابد من نشر ثقافة الوعي بين المستهلكين حتى يعي كل واحد منهم لدوره في الحماية وعدم إتاحة الفرصة لضعاف النفوس من استغلال احتياجات المستهلكين.وحول ظاهرة انتشار الباعة المتجولين أمام بوابات المدارس لبيع المأكولات الملوثة للتلاميذ والطلاب أكد أ. سعد القرني أن هذه الظاهرة بدأت فعلاً في التنامي ونحن كجهة تعليمية لانستطيع متابعة هؤلاء والقضاء على ما يقومون به من مخالفات تستهدف أبناءنا ولكن نوجه مناشدتنا للجهات ذات العلاقة بالتعاون معنا من أجل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة التي أخذت تتمدد وتهدد صحة ومستقبل أبنائنا في المدارس.