هيئة جديدة للمساءلة والعدالة بالعراق

أكد بيان صادر عن الرئاسات العراقية الثلاث -وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة- توافقها على تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة. وقال الرئيس جلال الطالباني إن عملية إعادة النظر في أسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة هو إجراء قانوني ولن يخضع للتوافق السياسي، وإن على المستبعدين التقدم بطعونهم أمام القضاء. وعقب اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان إياد السامرائي مساء السبت، قال الطالباني إنه سيتم الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة الجديدة.
مشددا على أن القانون هو السائد والدستور هو المرجع.
وأضاف الطالباني أن المصالحة هي ديدن الرئاسات الثلاث (لكننا لا نستطيع أن نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية، وهذه قضية قضائية قانونية، لا نستطيع، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، أن نتدخل في شؤون القضاء من أجل التوافق).
ومن جانبه، أكد السامرائي أهمية تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وقال إنه تم بحث تقديم ترشيحات للإسراع في الوصول إلى هذا الأمر.
أما المالكي، فقد أكد أن موضوع استبعاد أسماء من المشاركة في الانتخابات هو أمر قانوني لا يحتاج إلى مزيد من الجدل، مؤكدا أن من تم استبعادهم ليسوا من قائمة واحدة، كما أن الموضوع لم يتضمن أبعادا طائفية أو عرقية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي الهيئة البديلة لهيئة اجتثاث البعث، قد استبعدت أكثر من 500 مرشح للانتخابات المقررة في السابع من مارس المقبل، بما في ذلك قادة بارزون بينهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، بدعوى انتمائهم إلى حزب البعث العراقي المنحل أو الترويج له.
ومن جانبه تحدث علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن اقتراح أميركي بتأجيل بحث ملف المرشحين المبعدين إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد ضغوط أميركية في هذا الشأن.