مجلس الأعمال السعودي التونسي يؤكد على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

أكد مجلس الأعمال السعودي التونسي في دورته الخامسة بمقر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض الذي عقد أمس على أهمية العمل من أجل الاستفادة من مستوى العلاقات السعودية التونسية المتميزة في كافة المجالات والعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مشيرا الى أن حجم التجارة البينية بين البلدين التي لم تتجاوز في العام 2008م 787 مليون ريال لاتمثل مستوى العلاقات والمزايا النسبية لكلا البلدين .
وقال أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس إن تونس تعد شريكا إستراتيجيا للمملكة نظرا لما تمتع به من موقع جغرافي متميز لقربه من دول مجموعة الاتحاد الأوروبي وانه يمكن اعتبارها منصة انطلاق للصادرات السعودية الى أوروبا مطالبا قطاع الأعمال في البلدين بضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين وتعزيز وتنشيط التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
واوضح السلطان انه من الواجب على الفعاليات الاقتصادية في المملكة وتونس إعادة النظر في المستوى المتدني للتبادل التجاري والاستثماري القائم حاليا والاستفادة من كافة الفرص والمزايا النسبية المتوفرة للبلدين من أجل تنشيط تجارة السلع والخدمات بينهما مبينا أن الاقتصاد السعودي يمر حاليا بمرحلة هيكلة شاملة تقوم على أساس الاستفادة القصوى من الواقع الاقتصادي للمملكة والبحث عن فرص استثمار مناسبة في الدول العربية والاجنبية الأخرى بما يدعم مستوى العلاقات معها وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز في العام 2008م عن 787 كصادرات وواردت متبادلة كما أن حجم الاستثمارات التونسية في المملكة لم تتجاوز 170 مليون ريال رغم توفر الكثير من الفرص الاستثمارية المناسبة لرجال الأعمال التونسيين لاقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم السعوديين في المملكة والاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي المتميز للاستفادة منه كمنصة انطلاق ونفاذ الى الأسواق الخليجية وهي سوق كبيرة يمكن للمنتجات والخدمات التونسية الاستفادة منها كما أن تونس تعد بذاتها منصة انطلاق للسلع والخدمات السعودية للنفاذ الى السوق الأوروبية المشتركة.
وقال الدكتور السلطان في كلمته أنه من المؤمل أن يخرج الاجتماع برؤى وأهداف استراتيجية تسهم في إعادة صياغة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتونس والعمل من أجل حل كافة العقبات التي يمكن أن تعترض إنسياب السلع والخدمات في عمليات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وشدد على أن لدى مجلس الغرف التجارية السعودية توجيهات محددة من القيادة الحكيمة في المملكة بتوسيع قاعدة التعامل التجاري مع البلدان العربية ومن بينها تونس بهدف تعزيز العلاقات القائمة ودفعها للأمام.
من جانبه نوه معالي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني في كلمته بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات السعودية التونسية في كافة المجالات مؤيدا ماطرحه الدكتور السلطان في كلمته من عدم الرضا عن حجم العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الحالي بالنظر الى المزايا النسبية لاقتصادي البلدين الشقيقين وكم الفرص المتوفرة التي يمكن من خلالها بناء شراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين لتعزيز وتدعيم تلك العلاقة.
وأكد أن كبر حجم الوفد التونسي الذي يشتمل على عدد من الفعاليات الاقتصادية التونسية والمسئولين الحكوميين يؤكد رغبة تونس في زيادة وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والارتقاء بها الى مستوى أفضل وعدد الجيلاني المزايا التي يتمتع بها البلدان منوها في الوقت نفسه على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع كافة المتغيرات الدولية والخروج بسلام من الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم.