قاض أمريكي يسقط التهم ضد (بلاك ووتر) والعراق يؤكد ملاحقتها

أعربت الحكومة العراقية أمس الجمعة عن (الأسف) لقرار قاض فيدرالي أمريكي إسقاط التهم عن عناصر شركة (بلاك ووتر) الأمنية مؤكدة أنها ستتابع (إجراءاتها بكل حزم لملاحقة) المتورطين في مقتل 14 عراقيا على الأقل في بغداد في سبتمبر 2007. وقال المتحدث الرسمي علي الدباغ في بيان إن (الحكومة تأسف لقرار القاضي.. لكنها ستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقيين من الضحايا وعائلاتهم). وتابع أن (التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن حراس (بلاك ووتر) ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة). وقد اعتبر القاضي الفيدرالي ريكاردو اوربينا أن (المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية). وقال إن (الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات. وفي نهاية المطاف تم توجيه التهم) لهم. وأضاف أن (التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر إلى المصداقية). وقالت المحكمة إن عناصر الأمن (أرغموا) على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن القانون الأمريكي يمنع المدعين من استخدام (أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة). واتهم عناصر الأمن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا وإصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في أحد أحياء بغداد حصل فيه إطلاق نار واستخدمت خلاله قنابل يدوية.
وقال أوربينا إنه كان أمام المدعين الفيدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف أكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة أسابيع لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. وأضاف (على المحكمة إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم).