النعيمي : مستعدون لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي

ترأس وفد المملكة لمؤتمر كوبنهاجن نيابة عن خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي واجتماعات المؤتمر الخامس لأطراف بروتوكول كيوتو. وقد ألقى كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك قال خلالها : أنقل لكم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير تحيات شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ونشكركم على الحفاوة التي لقيناها في مملكة الدنمارك ومدينة كوبنهاجن , مؤكداً ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع المهم الخاص لمؤتمر الأطراف ، والذي نتطلع أن يحقق النتائج المرجوة.
وأوضح أن المؤتمر الحالي يمر بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق شامل للجهود الدولية لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة.
وقال: لقد شاركت وتشارك المملكة بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، ونؤكد استعدادنا لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة وأضاف: نرى أن الاتفاق الذي سيتم تبنيه لا بد وأن يأخذ في الإعتبارالعناصر الأساسية التالية :
أولاً : استناده الكامل على مبادئ الإتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي ، وبالأخص مبادىء المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية , وعدم تحمل أي دولة عبئًا أكبر من نصيبها العادل ، إضافة إلى عدم تبني اجراءات انفرادية تتحيز ضد سلع محددة وتؤثر في ميزان التجارة الدولية.
ثانيا / إن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول , لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الايجابية في أسواق الطاقة العالمية. لذا فاننا ، وفي ظل الإعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية.
ثالثا / نود التأكيد على أهمية تعميم استخدام تقنية سحب وتخزين الكربون( CCS) سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية , ونطالب بضرورة ادراجها ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة أو أية آليات أخرى مشابهة.