مشروع الربط الكهربائي الخليجي لا مثيل له في العالم

أصبح نافذاً منذ 23/2/2009م

تأسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونظامها الأساسي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 8/5/1422ه الموافق 29/7/2001م وهي شركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الرئيسي مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية .
وتتمثل رؤية الهيئة في إيجاد ناقل كهرباء موثوق ومنافس معزز لسوق الكهرباء في المنطقة ومشارك في بناء الاقتصاد الحيوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أما رسالتها فهي السعي لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوفير خدمات نقل كهرباء بشكل موثوق ومستدام ومتنافس .
وتبرز فوائد الربط الكهربائي الخليجي في مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حالات الطوارئ والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية.
كما يسهم الربط الكهربائي في تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
ويعد مشروع ربط شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فريداً من نوعه في المنطقة ولايوجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى العالم حيث أنهُ يمتد على مساحة جغرافية واسعة عبر ست دول خليجية ويتم ربط الشبكات الكهربائية للدول من خلال ربط كهربائي مستقل دون استخدام الشبكات الداخلية للدول لتمرير الطاقة الكهربائية من خلالها.
وتم تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل لأسباب فنية بحتة حيث لم تكن شبكتا كهرباء كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جاهزتين وقتئذ للربط.
المرحلة الاولى:
تربط شبكات كهرباء دول المرحلة الاولى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وبلغت تكلفة هذه المرحلة مبلغ (1.212) مليون دولار أمريكي . تم اكتمال هذه المرحلة في الربع الاول من العام 2009م وتم التشغيل التجريبي لمكونات المشروع .
التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى:
بعد أن قامت الهيئة بإجراء اختبارات تجريبية للشبكة للتأكد من استقرارها ووضع التصورات التوافقية لبرامج التشغيل الفعلي للشبكة المترابطة تم التشغيل الفعلي لمكونات المرحلة الاولى وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الاولى للمشروع التي تربط شبكات كهرباء أربع دول هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في الربع الاول من العام 2009م ، وبعد إجراء أول تشغيل تجريبي بين شبكة كهرباء دولة الكويت والشبكة الرئيسية للهيئة بتاريخ 17 فبراير 2009م تم في 26 يوليو 2009م نجاح التشغيل التزامني بين أنظمة الشبكات الكهربائية لكل من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت .. أما شبكة المملكة العربية السعودية فهي مربوطة بشبكة الهيئة من خلال محطة تحويل الذبذبة وبذلك تكون المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي قد اكتملت فعليا وجاهزة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة ، كما تمت الاستفادة من الشبكة المترابطة لدول المرحلة الاولى في عدد من الحالات المجدولة والطارئة بنقل الطاقة بين شبكات الدول وذلك بالتنسيق بين مركز التحكم الرئيسي للهيئة ومراكز التحكم بتلك الدول .
المرحلة الثانية:
انتهت في عام 2006م برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان .
المرحلة الثالثة:
تم توجيه الدعوة لدول المرحلة الثالثة وهي دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان للدخول في المرحلة الحالية للمشروع وقد وافقت دولة الامارات العربية المتحدة بالدخول المبكر في هذه المرحلة ويتم حاليا تنفيذ ربط شبكة دولة الامارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسة للهيئة والمتوقع اكتمال هذا الربط خلال الربع الثاني من عام 2011م ان شاء الله .
ولتنظيم العلاقة بين الدول المشاركة قامت الهيئة بوضع اتفاقيتين قانونيتين لم يسبق إعدادها من قبل جهات مشابهة في مجال الربط الكهربائي وهما كالتالي :
الاتفاقية العامة:
وتم التوقيع عليها من أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس دول المرحلة الاولى ودولة الامارات العربية المتحدة وأصبحت نافذة المفعول اعتبارا من 23/2/2009م .
اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة وتضع الشروط والقواعد المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات الدول الأعضاء كما تتضمن اللوائح والمعايير الفنية اللازمة مراعاتها لتحقيق متطلبات شبكة الربط واستخدامها وتم التوقيع عليها من قبل الجهات المستفيدة في الدول المشاركة وأصبحت نافذة المفعول اعتبارا من 17/6/2009م .
وتنظر الهيئة في استثمار كابل الألياف البصرية المضمن داخل الخطوط الهوائية والكابل البحري لاستخدامه في وسائل الاتصالات الحديثة ونقل المعلومات بين دول مجلس التعاون وذلك بغرض استغلاله كفرصة استثمارية. وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تم تخصيص موقع بمدينة الدمام بمساحة مقدارها (15.000 متر مربع ) ليكون مقرا للهيئة ويتم حاليا وضع التصميم المعماري والتفاصيل الهندسية للمبنى .