بريطانيا متهمة بالتواطؤ لاحتجاز رايسي بدون أدلة

تحدثت صحيفة الغارديان عن وثائق سرية جديدة تظهر أن الطيار الجزائري الذي يحمل الجنسية البريطانية لطفي رايسي الذي اعتقل بتهمة تدريب الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ هجمات سبتمبر 2001 على الطيران قد احتجز عدة أشهر بدون أدلة، وأن بلده بريطانيا لم يفعل شيئا للدفاع عنه. وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية جاك سترو سيعلن قريبا موقف الحكومة من قبول مسؤوليتها عن الظلم الذي لحق برايسي والتعويضات التي يطالب بها.
وتحدثت الصحيفة عن وثائق سرية حصلت عليها من مكتب التحقيقات الفدرالي ومسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانيين، تسلط ضوءا جديدا وتظهر أن الادعاء البريطاني لم يقدم أدلة إلى المحاكم من شأنها تبرئة لطفي رايسي (35 عاما) الذي كان أول من سجن بعد الهجمات. إحدى الوثائق تقرير للادعاء البريطاني حول تعامله مع القضية يظهر أن المدعين زعموا مزاعم لا تسندها الأدلة عن دور رايسي بالاستناد فقط إلى موجز شفوي قدمه خارج المحكمة عميلان في مكتب التحقيقات. وتحدثت عن رسالة سرية من قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلنديارد إلى الادعاء قبل شهرين من إطلاق سراح رايسي تراجعت عن مزاعم أساسية ضده تربطه بشخصية كبيرة في القاعدة على علاقة بأسامة بن لادن.
وتشمل الوثائق مذكرات من مكتب التحقيقات إلى مسؤولي مكافحة الإرهاب البريطانيين تظهر أن المحققين لم يريدوا أبدا توقيف رايسي وقالوا إن الأدلة ضده ليست قوية، لكن المحكمة لم تبلغ ذلك إلا بعد أشهر.
واضطرت لندن إلى دراسة دعوى رفعها رايسي للمطالبة بتعويضات بعد أن قضت محكمة استئناف العام الماضي بأن الأدلة التي استعملتها سكوتلنديارد والادعاء تجاوزت القانون البريطاني.
ويقول رايسي الذي سجن خمسة أشهر وما زال يعيش في بريطانيا، إنه لم يعد قادرا على إعادة بناء حياته بسبب ما حدث، وإنه أجبر على ترك مشوار مهني واعد في الطيران التجاري.
وبدأ الاهتمام برايسي بعد أيام من الهجمات لأنه تمرّن في مدرسة تدرب فيها هاني حنجور الذي قاد الطائرة التي هاجمت البنتاغون.
ورغم التماس خاص من مكتب التحقيقات بألا يوقف ويُكتفى بجمع المعلومات عنه سرا، دُهم بيت رايسي بعد عشرة أيام من الهجمات بشبهة العمل الإرهابي، وبدل إطلاق سراحه بعد أن تبين أن الأدلة لا تكفي لاتهامه، تواطأ المسؤولون البريطانيون مع مكتب التحقيقات للحصول على مذكرة لتسلميه.
وبما أنه لا أدلة تدعم إصدار مذكرة تسليم في قضية الإرهاب، طُلِب رايسي بناء على اتهامات تتعلق بمزاعم مفادها أنه لم يكشف عن جرح في ركبته في طلب للحصول على وظيفة طيار، وأقر الادعاء في المحكمة بأن تلك كانت ذريعة لتوقيفه وأنه في الحقيقة مطلوب لدوره في الهجمات.