خادم الحرمين يوافق على قرارات مجلس التعليم العالي بإنشاء مراكز بحثية في عدد من الجامعات

من بينها مركز بحوث العلوم الصيدلانية بجامعة أم القرى

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بانشاء عدد من المراكز البحثية في بعض الجامعات وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أن مجلس التعليم العالي في جلسته (السادسة والخمسين) وافق على إنشاء عدد من الأقسام، والمراكز وتشمل إنشاء قسم الأنظمة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وتحويل (وحدة مهارات الاتصال) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى قسم مستقل مساند يسمى قسم مهارات الاتصال (لا يمنح درجة علمية)، وإنشاء قسم تقنيات التعليم بكلية التربية بجامعة الملك خالد, (كقسم مساند لا يمنح درجة البكالوريوس). وقال إن المقام السامي قد وافق على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء عدد من المراكز البحثية في بعض الجامعات, حيث تم إنشاء مركز بحوث العلوم الصيدلانية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ومركز الدراسات السكانية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، ومركز البحوث بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد، ومركز البحوث الصحية بجامعة نجران, ومركز البحوث العلمية والهندسية بجامعة نجران.
وأوضح بأن المجلس قد وافق أيضاً على إنشاء عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل، وتحويل مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل إلى عمادة تقنية المعلومات, كما وافق المجلس على إنشاء أربع عمادات مساندة بجامعة الجوف على النحو التالي: عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وعمادة السنة التحضيرية، وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وأضاف الدكتور العنقري أن المجلس قد وافق على تعديل أسماء بعض الأقسام وفق ما يلي: تعديل اسم قسم الدعوة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية, وتعديل اسم قسم علوم الحياة بكلية العلوم بجامعة الملك خالد إلى قسم الأحياء, كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود، وجامعة عدن بالجمهورية اليمنية.
و ذكر الدكتور العنقري بأن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس ببعض الوكالات في عدد من الجامعات على النحو التالي: تجديد تكليف الدكتور / إبراهيم بن علي العبيد, وكيلاً للجامعة الإسلامية للتطوير، وتكليف الدكتور/ بكري بن معتوق عساس, وكيلاً لجامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي، وتكليف الدكتور / سعيد بن علي أبو عشي المالكي, وكيلاً لجامعة نجران للتطوير والجودة, كما وافق على إنشاء وكالتين بجامعة تبوك هما وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ووكالة الجامعة للتطوير والجودة, كما وافق المقام السامي على قرار المجلس الخاص بتمديد خدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين. وأضاف وزير التعليم العالي بأن المجلس وافق على أن تكون أقسام كلية الطب بجامعة الملك خالد بعد إعادة هيكلتها (25) قسماً, حيث تم إنشاء عدد من الأقسام الجديدة كما تم دمج بعض الأقسام في بعضها البعض, موضحاً معاليه في ذلك بأن الأقسام العلمية التي ستكون في كلية الطب وفق ما يلي: قسم الجراحة العامة، وقسم جراحة العظام، وقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وقسم التخدير، وقسم أمراض وجراحة العيون، وقسم جراحة الصدر والقلب، وقسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة المسالك البولية، وقسم جراحة الأطفال، وقسم جراحة التجميل، وقسم الطب الباطني، وقسم الطب النفسي، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الأمراض الجلدية، وقسم طب الطوارئ، وقسم العناية المركزة، وقسم أمراض القلب، وقسم الأمراض العصبية، وقسم صحة الطفل، وقسم طب الأطفال حديثي الولادة، وقسم العناية المركزة للأطفال، وقسم طب الأسرة، وقسم طب المجتمع، وقسم علم الأدوية العلاجي، وقسم التعليم الطبي.
و ذكر الدكتور العنقري بأن المجلس قد ناقش أيضاً التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الدراسي 1428/1429ه.
ورفع وزير التعليم العالي بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة, كما أشاد معاليه بكل عرفان وامتنان بدعم ومؤازرة المقام السامي للإنجازات المتوالية في تحقيق هذه القفزة النوعية في التعليم العالي في بلادنا الغالية. واختتم الدكتور العنقري، تصريحه بالقول بأن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - أيده الله - بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين, وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة.