لجنة حكماء أفريقيا تدعو لتشكيل محكمة جديدة بدارفور

ذكر تقرير للاتحاد الافريقي أمس الجمعة ان السودان يجب أن يشكل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في اقليم دارفور.
وخلصت النتائج التي توصل اليها التقرير المؤلف من 148 صفحة عن تحقيق العدالة للضحايا في دارفور الى أن النظام القضائي في السودان الذي يعاني من أزمة ثقة في حاجة للتعزيز كي يتسنى له التعامل مع هذه القضايا.
وقالت الوثيقة التي أعدتها لجنة برئاسة ثابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق انه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها.
وقال التقرير (ان ذلك... سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم باليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان).
وأضاف التقرير أن هناك حاجة بألا يقتصر القضاة على الافارقة. غير أن التقرير أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في اطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنبا الى جنب مع اليات العدالة التقليدية.
ويجب تعديل القانون السوداني كي يدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الامن السودانية بعد الان بحصانة من المحاكمة.
وكان المراقبون ينتظرون النتائج التي خلص اليها التقرير بنفاد صبر بعد ان أيد الاتحاد الافريقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا العام مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ولم يتخذ التقرير موقفا من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لكنه قال انه يجب ادراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور.