بعد 7 أسابيع تقريباً على تكليف سعد الحريري أبرز اقطاب الاكثرية النيابية تشكيل حكومة جديدة، لا مؤشرات بعد على ولادة قريبة للوزارة مع بروز خريطة سياسية جديدة واستمرار التجاذبات حول توزيع الحقائب والاسماء. غير أن المحللين يستبعدون حصول ازمة رغم التأخير، ويقول مدير مركز كارنيغي للدراسات للشرق الاوسط بول سالم لوكالة فرانس برس ان (كل الحكومات الائتلافية المعقدة في لبنان استغرقت وقتاً قبل تأليفها، هذا ليس بالامر غير الاعتيادي). وكان رئيس الحكومة المكلف اعلن الخميس ان الحوار الهادئ أوصل الى اتفاق على صيغة الحكومة وهناك صعوبات حالياً تتعلق بتوزيع الحقائب والاسماء.وبسبب سياسة الكتمان التي يعتمدها الحريري، يصعب تحديد العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة، فيما تحمل تصريحات السياسيين وتقارير الصحف يومياً معلومات متناقضة حول خلافات على الحقائب الاساسية في الحكومة، لاسيما منها (السيادية) أي الداخلية والخارجية والمالية والدفاع. ويجزم النائب عمار حوري المنتمي الى كتلة (تيار المستقبل) برئاسة الحريري ان المشكلة الاساسية اليوم تكمن في مطالبة النائب المسيحي ميشال عون بتوزير صهره جبران باسيل وبحصول كتلته على حقيبتين سياديتين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن عون يرأس ثاني اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي. وترشح باسيل الى الانتخابات النيابية الاخيرة، لكنه سقط. وهو يتولى في حكومة تصريف الأعمال وزارة الاتصالات التي يطالب عون بإبقائه فيها، بينما يتمسك الحريري بحسب نواب في كتلته، بعدم توزير الراسبين في الانتخابات. وكانت المفاوضات حول تشكيل الحكومة اسفرت خلال الفترة السابقة عن اتفاق على صيغة لتشكيلة حكومية من 30 وزيراً حصة الاكثرية النيابية فيها 15 والاقلية 10، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان. الا ان الصيغة الحكومية بدت خلال الايام الاخيرة مهددة بسبب اعلان احد اقطاب الاكثرية وليد جنبلاط استقلاله عن قوى 14 آذار التي خاضت الانتخابات النيابية معا في يونيو وفازت بأكثرية مقاعد المجلس النيابي.
