زينل يوافق على تحول شركتي الفوزان القابضة والخليج العربي إلى شركتين مساهمتين مقفلتين

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تحول شركة الفوزان القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (500) مليون ريال سعودي مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من محافظة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والنجارة والأسمنت والحاصلات الزراعية والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأواني والأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والعطور والتجميل والمعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة والتحف والحرز والسبح والكتب والأدوات المكتبية والسيارات وقطع غيارها وبطاريات وهناجر الدراجات النارية والعادية والمعادن لغير مواد البناء والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات الصناعية والزيوت وآلات التصوير والساعات والنظارات ولعب الأطفال والمواد الغذائية بأنواعها ومنتجات البلاستيك، شراء الأراضي واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتملك العقارات لصالح الشركة وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية، شراء وبيع وتملك وإدارة الفنادق والمنتزهات والشواطئ الخاصة والشاليهات والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والمطاعم والاستراحات والموتيلات ونوادي القوارب والرياضات البحرية والقوارب السياحية والمناطق السياحية وتقديم خدمات السياحة والسفر، الوكالات التجارية وكلاء التوزيع السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والشحن والفحص والمعاينة وخدمات التخليص للسلع والبضائع والوزن والكيل والتعبئة والتغليف وتأجير السيارات والشاحنات ومعدات البناء والإنشاءات.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الخليج العربي لأعمال المقاولات والصيانة من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة خميس مشيط مقراً لها.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.