مجلس الوزراء يعتمد الوثيقة الخليجية الموحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص

استنكر تفجير جاكرتا وشدد على تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في قصر الديوان الملكي بقصر الحوية بالطائف على اعتماد الوثيقة الخليجية الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بصفته قانوناً استرشادياً لمدة 4 سنوات.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة العديد من الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وفي مقدمتها لقاؤه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مدينة ينبع الصناعية ودولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق ووزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة إن المجلس أكد أهمية الزيارة الميمونة للملك المفدى لمحافظة الطائف التي تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه رعاه الله للمواطن أينما كان ومتابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته ومتطلباته وتفقد أحواله.
كما أشار المجلس إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الماضي للعديد من مشروعات الخير في المدينة المنورة وينبع وتدشينه خلال زيارته لهما لمشروعات الهيئة الملكية وسابك والقطاع الخاص بينبع التي تصل تكاليفها إلى خمسة وأربعين مليار ريال لتنضم إلى مشروعات اقتصادية ضخمة سبقتها ستسهم بتوفيق الله جل وعلا في تعزيز ومتانة وعمق الاقتصاد في البلاد وكذلك صدور موافقته حفظه الله على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ أربعة عشر مليار ريال لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة واحتياجات شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء. وزيارته التفقدية حفظه الله لمصفاة بترورابغ وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية التي ستضم في المستقبل القريب إن شاء الله من 50 إلى 60 مصنعاً للصناعات الكيماوية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى تقرير حول أعمال القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في شرم الشيخ في مصر وما تضمنته الوثيقة الختامية للقمة ومنها تأكيدها الالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين دول الحركة ، وكذا الإعلان الخاص بفلسطين وتأكيده على ضرورة مواصلة الدور الذي تقوم به الحركة تجاه القضية الفلسطينية.
كما أعرب المجلس على صعيد آخر عن استنكاره وتنديده بالتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مشدداً في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين.
وأنهى الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بيانه بأن المجلس إثر إطلاعه على عدد من الأمور المحلية وجدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على وثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والعشرين ) المنعقدة في الرياض يومي 18و19/11/1427ه المتضمن “ اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً ( قانوناً ) استرشادياً لمدة (أربع )سنوات”.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر على وظيفة ( نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
2 - تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالعزيز العيسى على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 – تعيين محمد بن يعقوب بن يوسف الفريح على وظيفة
( نائب المدير العام للمركز الوطني للحاسب الآلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.