الشورى يوصي بصرف بدل ميدان 20% من الراتب و استحداث وظائف نسائية في هيئة الأمر بالمعروف

صوّت مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة الأغلبية على ما تضمنه تقريرٌ مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ موجزٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، الذي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه.
وأوضح أن المجلس بعد مداولة وجهة نظر اللجنة، أقر التقرير السنوي وصوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، وهي كالآتي:-
أولاً: استكمال بناء مقارٍ لفروع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكزها في مناطق المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك .
ثانياً: صرف بدل ميدان 20% من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
ثالثاً: تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وقفاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها .
رابعاً: استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين وذلك مساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية للتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قدمها كُل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن برجس الدوسري، والدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي حيث طالبوا بإحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وقد أضيفت هذه المطالبة إلى قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مداولة تقريرٍ مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وبعد المداولة أقر المجلس -بالأغلبية- مشروع مذكرة التفاهم.
عقب ذلك استكمل المجلس مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويهدف مشروع النظام المكون من تسع وثلاثين مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.واختتم الدكتور محمد الغامدي تصريحه مفيداً بأن المجلس سيستكمل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع في جلسة قادمة.