الحياة لقمة العيش

المواطن.. الحياة.. الحالات الملحة أمور لا تنتهي، كم من الأشياء التي تؤرقك وتكرر أمامك ذاك المنحى.. لن اذهب بعيداً دعوني اقول لقد تحدثت وربما تحدث غيري عن الاشكال المؤثر في الامم في الشعوب الا وهو (لقمة العيش) .. أجل نقول هذا القول الذي ربما كان معادا أو جديدا من ضمن المنظومة اياها لانني متأكد أن الجهات المؤمنة بالمصداقية والتي تؤيد الواضحين هي المسؤولة او هي المعنية بمتابعة الموضوع لهذا ندخل مباشرة: أليس من الممكن تدارك الأمور وضخ شيء من المهدور لمراعاة حاضر المجتمع الصاعد الشباب وليس هذا فحسب بل البيوت التي تعاني من مصاريف هؤلاء الأبناء كبشر.. كان الأكثرية بالأمس يطالبون بزيادة الجامعات لاستيعاب حملة الثانوية فلما لبت الدولة هذا المطلب وصار لدينا ثمان جامعات بقي الأمر كما هو .. ما هي نسبة هذا.. وما نسبة ذاك.. ماذا اقتنع به المقابلون.. وما هو الواقع الذي ينتظر ذلك؟!!.
كان البعض يعتقد ان خريج الجامعة قد وضع قدمه على المكان الثابت وانه يمكن ان يصير مثل فلان وفلان.. فماذا حصل؟!.
الحاصل ان الاحباط صار مشتركا هاهم خريجو الثانوية العامة يتوسلون سنة بعد سنة ولا مجيب وهاهم الجامعيون قد باشروا المسيرة اياها.. لماذا هذه المفارقة العجيبة.. هل المشكل اننا لم نتبصر أم المشكل ان للمصداقية ضوابطها ووسائل مجرياتها!! دعك من الاعلانات والأخبار والمنشتات، وحتى ما أعلنت وقالت به حقوق الإنسان وفرحنا واستبشرنا بجرأة ما طرحت به بعد رئيسها وتشكيلتها الجديدة لأن العبرة بما يتم على الواقع.. نعم : كنا بالأمس نعرف ان الخريج من الجنسين عندما يقترنان ليس لديهما مشكلة لأن فرصة العمل متاحة لأنه سيمر زمن قبل أن نصل الى مرحلة التشبع لهذا يبنيان حياتهما بالطريقة الميسرة.. اما الآن فإن عرسان البطالة صاروا عبئا مضاعفا وهماً ينذر بالشؤم على كاهل الأهل المساكين.. ما هو المخرج؟ هل قدر لهذا المجتمع الطيب المتسامح ان يظل هكذا ويكابد هذا الامتحان في لقمة عيشه ومستقبله؟ ان الاخيار لا يرضيهم هذا الوضع الذي يتفاقم لحظة بلحظة وليس في مخيلتهم الا صناعة انسان هذا الوطن وتهيئة الجو الذي يلائم مكانته وتركيبته النفسية ويردد المسؤولون في الدولة هذا التوجه.. هل استشعر القطاع الخاص مشكلة هذا الجيل مع العلم اننا لا نريد ان نحمله كل الاخطاء جملة.. اقول هل استشعر المشكلة من خلال تفهم الوضعية الخطيرة ليس بالقول وتبادل الكرنفلات وانما بوضع الاطر التي تكفل المساهمة عن طريق احلال القوى العاملة المحلية مهما كان نوعها بدلا من الهجيج بين الأقطار الآسيوية والافريقية للاستقدام واعتساف الحجج؟!! وهل الغرفة التجارية تتفهم ضخامة المسؤولية وما ستؤول اليه الأوضاع فيما لو ترك الأمر هكذا؟!.
هل بدأت بوسائل الضغط الذي من شأنه الاستجابة للدافع الوطني؟ وماذا يعني اذا لم تباشر علنا وتحدد اجراءات لها لوائحها وأنظمتها حيال هذا الموضوع الحاد، ومن ثم اعطاء الاولوية لصاحب الشركة او المؤسسة ذات التوجه الواضح.. ولا وضوح ولا توجه سليما اذا لم تكن العمالة السعودية في هذه المؤسسة او تلك لا تقل عن 85% وما ينسحب على القطاع الخاص يجب أن يكون حاسماً بالنسبة للدولة والوقوف بحزم تجاه المرافق الحكومية التي تتحجج بعدم استطاعتها عن استغناء خدمات من لديها من المتعاقدين اما لندرة خبرتهم او ما في هذا الضمن او للعلاقات المتينة التي تولدت جراء مكوثهم الطويل في البلاد.. هذه المشكلة وللأسف الشديد صارت هي الهم والرابط سواء في حاضر او مستقبل كل المجتمعات ومن ضمنها طبعا هذا المجتمع، لا تقل لي انها شيمة القرب او النفور هي هي .. القم .. القم .. للقمة ثم بعد ذلك البحلقة والقلقله:
قد يقولون هاه هاه علمنا
ما علمنا لكنه لقمان؟!
يقرأون لكنهم ما استفادوا
غير شيء يشقى به الحيران!!