تحتفي دولة الكويت الشقيقة اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر صفر الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير بالذكرى الثامنة والأربعين لاستقلالها. ونهجت دولة الكويت منذ استقلالها ولا تزال خططا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الصعد كافة , ففي مجال التعليم تطورت الخدمات التعليمية في الكويت تطورا كبيرا إذ زاد عدد المدارس الحكومية والخاصة لتصل إلى 1163 مدرسة حسب إحصاءات العام 2006 م , يدرس بها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم نحو 51 ألف معلم ومعلمة ، وفى جامعة الكويت يتلقى أكثر من 30 ألف طالب وطالبة تعليمهم العالي. وفى مجال الخدمات الصحية بلغ عدد المستشفيات الحكومية في الدولة عام 2006 م 15 مستشفى و 78 مستوصفا ومجمعا صحيا وبلغ عدد الأطباء 5094 طبيبا منهم 742 طبيب أسنان. وسعت دولة الكويت لتطوير القطاع الزراعي وشجعت المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع وجعله مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي. وبلغت المساحة المحصولية عام 2006م 130.524 دونما أنتجت أكثر من 672 ألف طن من مختلف المنتوجات الزراعية. أما الثروة الحيوانية فبلغت في عام 2006م نحو 552 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل. ولشح مصادر المياه في دولة الكويت أنشأت الدولة عددا من محطات التحلية بلغ إنتاجها عام 2006م نحو 108 ملايين جالون. وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2006م 639ر47 مليون كيلو وات - ساعة. وفى المجال الاقتصادي يمثل قطاع البترول والغاز الطبيعي المصدر الأساس للدخل القومي لدولة الكويت ووصل إنتاج النفط الخام عام 2006م إلى 237 ر 965 ألف برميل فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي لنفس العام 626 ر 482 مليون قدم مكعب. وبلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006م 15.597.8 دينار فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي لنفس العام السابق 13.046.4 دينار . وشهدت صادرات الكويت النفطية وغير النفطية ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2008 حيث بلغت حوالي 3.12 مليار دينار بزيادة 5 مليارات دينار أي ما نسبته 1.64 في المائة عن نفس الفترة من عام 2007م. واهتمت دولة الكويت بالنشاط الصناعي حيث بلغ عدد المصانع أكثر من 4 آلاف مصنع يعمل بها أكثر من 131 ألف موظف وعامل وتتركز الصناعة في منتجات البترول الخام والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية. وارتفع الناتج الإجمالي المحلي عام 2006م ليصل إلى 28.644.2 مليون دينار كويتي أما الناتج القومي الإجمالي فبلغ لنفس العام 32.528.2 مليون دينار كويتي. كما تشير مؤشرات الأداء الاقتصادي للكويت في عام 2007 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ 8.31 مليار دينار بنسبة 8 في المائة ، فيما سجل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشقيه العام والخاص نموا كبيرا لنفس العام مرتفعا 20 في المائة وهي أعلى نسبة يصل إليها منذ البدء بإعادة إعمار الكويت بعد التحرير. وارتفع إجمالي واردات البلاد خلال نفس الفترة بنسبة 18.5 في المائة إلى حوالي 3.2 مليار دينار وبذلك يبقى الميزان التجاري لدولة الكويت مع العالم الخارجي (الفارق بين الصادرات والواردات) يميل لصالح الكويت حيث بلغ 9.1 مليار دينار عام 2008. وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008 الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي (الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وبيّن التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميا إضافة إلى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية. وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970 حتى عام 2005 ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية. أما عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 وحتى 2008 فوصل إلى 731 قرضا مجموع قيمتها أكثر من 3734 مليون دينار كويتي استفاد منها العديد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية وبعض دول أميركا اللاتينية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية أسهمت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى. واتسمت سياستها بدعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.
