سلطان بن سلمان يوجه بتفعيل توصيات مؤتمرين سابقين للإعاقة والتأهيل

للاستفادة منها في المؤتمر الدولي الثالث

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بإعداد ورقة عمل (تقرير) للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث تتضمن رصداً لتفعيل توصيات المؤتمرين الدوليين الأول والثاني للإعاقة والتأهيل اللذين احتضنتهما المملكة عامي 1413ه و1420ه.
ويتولى إعداد هذا التقرير فريق عمل بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ضمن برنامج الإعداد للمؤتمر الذي تحتضنه الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان بن تركي السديري في تصريح بهذه المناسبة أنّ هذا المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يأتي في ظل الرعاية والدعم اللذين تحظى بهم قضية الإعاقة والمعوقين في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين إلى جانب مساندة الأجهزة الحكومية والأهلية والخيرية، ويواكب ذلك تزايد اهتمام المنظمات الدولية المعنية برعاية وتأهيل وحقوق المعوقين والسعي الحثيث لتطوير تلك الخدمات.
وقال: إنّ المجتمع البحثي في مجال الإعاقة / كما هو الحال في المجالات الأخرى / بحاجة إلى تقييم الوضع الراهن محلياً وإقليمياً وعالمياً، واستشراف آفاقه المستقبلية وتطويعه لخدمة قضايا الإعاقة على أسس علمية مدروسة وهو ما يسعى إليه هذا المؤتمر، الذي تشمل أولوياته أيضاً تأهيل وتفعيل ثقافة البحث العلمي في مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون في مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل محلياً وإقليمياً وعالمياً .
واختتم المدير التنفيذي تصريحه مشيداً بما حظي به المؤتمر من مساندة ملموسة من العديد من الوزارات والجهات، مؤكداً على أنّ ذلك يعكس تنامي الوعي بقضية الإعاقة وإدراك الجميع بأنها قضية اجتماعية إنسانية تتطلب تكامل الجهود للتصدي لها والحد من آثارها.