إسناد مشاريع وزارة العدل إلى شركات وفتح 15 محكمة سنوياً

(الشورى) صوت على إجراءات موحدة وميسرة للاتصالات

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427ه .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في البداية إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تلاه رئيس اللجنة عازب بن سعيد آل مسبل بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427ه، مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولة صوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وهي كما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً وعلى ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم بالمدينة المنورة.
ثانياً: تحقيق طلب الوزارة بفتح (15) محكمة سنوياً وفقاً لخطتها وإحداث الوظائف القضائية والمعاونة اللازمة لذلك.
ثالثاً: دعم بنود البند الثاني من بند المكافآت، والمصاريف السفرية، والسيارات، من أجل محضّري الخصوم، والتدريب، وأجور الدور، ودعم عقود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل.
رابعاً: صرف بدل لكتاب الضبط والسجل ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428ه، مبيناً أن المجلس عقب المداولة صوّت بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي كالتالي:
أولاً: “على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع إجراءات موحدة وميسّرة، وذلك لمنح التصاريح اللازمة لإنشاء الأبراج وتمديد كوابل الاتصالات، وتعميم تلك الإجراءات على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة للعمل بها بشكل موحد”.
ثانياً: “ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع، في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع”.
ثالثاً: “على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية، والخطط التشغيلية لصندوق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لخدمة المناطق النائية”.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث قرر المجلس منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ذلك في جلسة قادمة .