مهاجم انتحاري يقتل نائب رئيس جبهة الحوار العراقية

قتل حسن اللهيبي نائب رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي واثنان من رجال الشرطة بانفجار نفذه مهاجم انتحاري داخل منزله جنوبي الموصل، ورجح رئيسها صالح المطلك أن يكون للهجوم صلة بالانتخابات المحلية المقررة في 31 يناير الجاري.
وقال مصدر بالشرطة العراقية إن المهاجم فجر نفسه داخل غرفة الاستقبال بمنزل اللهيبي في القيارية (60 كيلومترا جنوب الموصل) بعد أن زعم أنه يريد بحث شأن تجاري مع صاحب المنزل.وأوضح العقيد صفاء عبدالرزاق أن الحراس منعوا المهاجم من الدخول في البداية، لكن اللهيبي خرج من إحدى الغرف الداخلية لاستطلاع الأمر حيث لقي مصرعه بالانفجار وأصيب اثنان من حراسه.وقالت الشرطة بعد قدومها لمعاينة موقع التفجير أنه تبين أن اثنين من أفرادها قتلوا فيه وجرح ثلاثة آخرون بينهم شرطيان.
وأكد صالح المطلق نبأ اغتيال نائبه رئيس الحملة الانتخابية للجبهة في محافظة نينوى، مشيرا إلى أن القتيل لم يكن مرشحا وأنه كان ضابطا برتبة لواء في الجيش العراقي السابق وقاتل في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).وجبهة الحوار الوطني العراقي هي ثاني أكبر تكتل للعرب السنة وأحد أكثر التجمعات العربية السنية تحدثا بصوت مسموع في البرلمان العراقي.وقال المطلك لقناة الشرقية التي تبث من دبي أن عمر المهاجم يتراوح بين 15 و16عاما وأنه أطلق النار على الحراس قبل أن يفجر نفسه في صالون المنزل.
ورفض المطلك اتهام أي جهة باغتيال اللهيبي الذي كان من المفترض أن ينظم مهرجانا انتخابيا لجبهة الحوار في بلدته. لكنه اعتبر العملية (جزءا من مخطط لاستهداف العناصر الوطنية وإفساد حملة حزبه الانتخابية وتهديد أمن البلاد قبل الانتخابات) البلدية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية يعقدان آمالا كبيرة على تأثير الانتخابات في تعميق الوحدة الوطنية بين العراقيين الذين مزقت الصراعات الإثنية والطائفية نسيجهم الوطني.ولا تزال مدينة الموصل وبقية محافظة نينوى أكثر أجزاء العراق توترا بعد أن اتخذت جماعات مسلحة مثل تنظيم القاعدة الذي غالبا ما يستخدم التفجيرات الانتحارية موطئ قدم لها في المنطقة بعد طردها من كثير من بقية أنحاء العراق.في السياق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أقصت 30 مرشحا من أصل 14 ألفا لخرقهم القواعد التي تحظر تقديم أوراق مزورة أو الانتماء في ما مضى لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية.
وتقول اللجنة إنها تحقق في اتهامات تفيد بأن نحو 60 مرشحا تقدموا بأوراق ترشيح رغم عدم حصولهم على شهادات مدرسية، علما بأن قواعد الترشيح تقتضي بالحصول على شهادة التعليم الثانوي على الأقل.