آل الشيخ يؤكد على أهمية التوصل لاتفاقيات عربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية

وصل بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب

وصل وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الى بيروت أمس للمشاركة في الاجتماع الأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والدورة الرابعة والعشرين للمجلس الذي يبدأ اليوم ويستمر أربعة أيام ولحضور افتتاح المقر الجديد للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وكان في استقبال معاليه في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة ومندوب الجامعة العربية في لبنان عبد الرحمن الصلح والقائم بالأعمال في السفارة عادل بن عبدالرحمن بخش ومندوبون من وزارة العدل اللبنانية.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أهمية تواصل اللقاءات التي تجمع وزراء العدل العرب في إطار التنسيق والتعاون الدائم لما فيه مصلحه الدول العربية وشعوبها للتوصل لقرارات ومشروعات اتفاقيات عربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ولمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الحاسوب إلى جانب العمل على توحيد التشريعات العربية ومتابعة مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القوانين الاسترشادية.
وتمنى معاليه في ختام تصريحه لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب النجاح والتوفيق داعيا الله أن يجمع الأمة ويسدد الخطى على طريق الحق.
وسيتناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقارير تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق العمل المشترك في مجالات منها مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب.
وسيتابع بحث توحيد التشريعات العربية والنظر في مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب والنظر في مشاريع القوانين الاسترشادية إذ سيتناول الاجتماع في إطار الأمانة الفنية للمجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالإضافة لمشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل وتحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل.
كما يبحث الاجتماع التشريعات العربية في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من خلال لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري ومشروع القانون العربي الاسترشادي (للتجارة القانونية ، وللتوفيق والمصالحة وللإثبات بالتقنيات الحديثة وحول حماية الملكية الفكرية) .
وخصص الاجتماع بندا يتناول فيه مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب بند لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتحضير للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قطر 2009) .