مجلس الشورى يؤكد عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي للمملكة بالأزمة العالمية

عقد جلسته الثالثة والأربعين أمس

طمأن مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في المملكة وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
ولفت المجلس في بيان له تلاه معالي رئيس المجلس في مستهل أعمال جلسته، إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً مضطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.
ورفع المجلس في بيانه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1429ه، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام – حفظه الله -، كما وجه التهنئة بهذه المناسبة لأفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الكبير التي قامت بها أجهزة الدولة للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال بيان المجلس : بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. في مستهل جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين التي يستأنف فيها المجلس أعماله وجلساته بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة أعضائه نشكر الله تبارك وتعالى أن منّ علينا بنعمته بإكمال صيام شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك ونسأله عز شأنه أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وأن يشملنا جميعاً برحمته ومغفرته. وبهذه المناسبة يرفع المجلس التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله . كما يوجه المجلس التهنئة لأفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليُمن والبركات وعز الإسلام ونصر المسلمين.
وينوه المجلس بالجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة في سبيل التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك ومن ذلك التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للمسعى التي تم افتتاحها في غرة شهر رمضان المبارك مما أسهم من التخفيف من شدة الزحام مع تزايد أعداد العمار والزوار بفضل الله ثم بما تنعم به بلادنا من الأمن والاستقرار والرفاه، وقد أدى العُمار والزوار والمتعبدون شعائرهم في يسر وطمأنينة، وأجواء إيمانية عامرة بالأمن والأمان، مكنتهم من أداء عباداتهم وقضاء أجمل الأوقات في الديار المقدسة.
كما ينوه المجلس بصدور أوامر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتوجيهاتهما التي تصب في مصلحة شرائح كبيرة من المجتمع والمتمثلة في صرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لمساعدة هذه الأسر وإعانتها على توفير مستلزماتها خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة إعانة المعوقين بنسبة 100 بالمائة مما يعين أولياء أمورهم على القيام بمتطلباتهم واحتياجاتهم، ويزيد من فرص دمج هذه الفئة الغالية مع المجتمع، وتحمل الدولة لجميع تكاليف الدراسة الخاصة لبرنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية، والمجلس يثمن لخادم الحرمين الشريفين وقفاته المعهودة لأبنائه المواطنين بمختلف شرائحهم.
كما يشير المجلس إلى نمو الاقتصاد الوطني المضطرد حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4بالمائة ، وستشهد الميزانية العامة للدولة تحسناً للعام الخامس على التوالي مما يزيد في دعم مشروعات التنمية في الدولة مما سيكون له الأثر الواضح على رخاء المواطنين بإذن الله. ويتابع المجلس باهتمام بالغ الأزمة المالية العالمية، كما يتابع جهود الدولة ومواكبتها لهذه الأحداث وسياساتها لتجنب البلاد آثارها، ويأتي في هذا السياق توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة وضع السوق المالي السعودي، وتوجيهه –حفظه الله– عدة جهات مسئولة بأن تدرس هذا الموضوع دراسة متعمقة.
كما يشير المجلس إلى ما صرح به معالي وزير المالية ومعالي نائب محافظ مؤسسة النقد من أن المملكة لا تواجه أي مشكلة في السيولة المالية وأن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشكلة في السيولة، وإلى استقرار الوضع المالي في المملكة وأن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات استثنائية، فالمملكة ليست لديها استثمارات في البنوك الغربية المتعثرة، وأن الودائع المصرفية آمنة ومستخدمة جميعها في السوق المحلية وأن النمو الاقتصادي قوي. وأن المملكة ولله الحمد بنت خلال الفترة الماضية احتياطات مالية ووضعت فوائض لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية ولذلك لن تتأثر تلك المشروعات بالأزمة الحالية، وإيرادات البترول على أي حال ستغطي بمشيئة الله هذه المشروعات إضافة إلى ما لدى الدولة من احتياطات فخطط التنمية وخطط بناء المشروعات لن تتأثر بالأزمة الحالية. مؤكدين سلامة الاقتصاد السعودي وقد أشارت بذلك جهات محايدة، كما أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما يشير المجلس إلى إعلان أغلبية البنوك السعودية عن سلامة وضعها المالي حيث إنها لا تتعرض لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، كما يشير إلى إعلان صندوق النقد الدولي بأنه سيكون هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي العام القادم ولكن تأثيره سيكون محدوداً على دول الخليج والشرق الأوسط.نسأل الله أن يجنب بلادنا الأزمات والكوارث وأن يديم على بلادنا نعم الرخاء والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه ..”
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، حيث استمع إلى تقريرٍ بشأن مشروع إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والمقدم من لجنة الشئون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، وتضمن التقرير والإستراتيجية استعراضاً للوضع الراهن، إضافة إلى الأهداف العامة من الإستراتيجية والسياسات العامة، بجانب تحديد آليات التنفيذ, وبعد انتهاء المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لمراجعة ما أثير من آراء وملحوظات قبل تقديمها لوجهة نظرها في جلسة قادمة.
إثر ذلك، درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، حيث استمع المجلس للتقرير وتوجهاته عن الظاهرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، وبعد مداولة المجلس للتقرير مُنحت اللجنة فرصة لدراسة ما تم طرحه من آراء لتقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة.