13 تريليون دولار حجم نمو الصيرفة الإسلامية بحلول عام 2015م

معدلات نسب نموها تجاوزت 23 % عالمياًمعدلات نسب نموها تجاوزت 23 % عالمياً

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع المصرفية الإسلامية أن عدد المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية قد تجاوز سقف ال( 339 ) ، ويتوقع وصولها الى نحو ( 800 ) مؤسسة بحلول علم ( 2015م ) قياساً بالنمو المتسارع الذى شهدته خلال السنوات الأخيرة ، حيث شهدت الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة من 1995م الى 2006م نمواً تجاوز ال 23% بمعدل نمو سنوى محفز يبلغ 15% . أوضح هذا خبير المصرفية الإسلامية الرئيس التنفيذى لمجموعة التوفيق المالية حسن سالم العمارى مشيراً الى ان هذا النمو الذى تشهده الصناعة المالية الإسلامية والتى يتوقع لها أن تتجاوز ال 13 تريليون دولار عام 2015م ، وأن يصل عدد العاملين فى المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية الى نحو نصف مليون موظف فى كافة المؤسسات والمصارف الإسلامية ، بقدر ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يسعد العاملين والقائمين على أمر هذه المصارف والمؤسسات ، بقدر ما يشكل تحدياً فى وجه المؤسسات والقائمين عليها والمهتمين . إذ ان هذا النمو فى حجم الأعمال والانتشار الواسع للمؤسسات والمصارف يطرح الحاجة دائماً وبشكل مستمر الى زيادة الموظفين والخبراء ، لذا فان أهم تحد يواجه المصرفية الإسلامية وهى تحرز التقدم اليومى المتواصل وصولاً لتحقيق هدفها الساعى لطرح نموذج الاقتصاد الإسلامي كبديل أكثر انسانية وأضمن ، وأكثر استقراراً وأماناً ، هو تنمية الموارد البشرية الازمة لمواجهة هذا النمو والتوسع ، وتطويرها والارتقاء بها ، وتأهيل الخبراء الماليين ونظم العمل والآليات وفق ضوابط الأحكام الشرعية . ويؤكد العمارى أن قله الخبرة وحداثة التجربة بالمعاملات الاسلامية تجعل من تأهيل العاملين فى المؤسسات الإسلامية فى الجوانب الشرعية بصفة خاصة ، ضرورة قصوى لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية فى جميع أعمالها وانشطتها، لأن هذا الجانب هو ما يميز أعمالها عن المصارف والمؤسسات المالية التقليدية ، مشيراً الى أن أغلب العاملين بالمصارف والمؤسسات الإسلامية هم من أصحاب الخلفيات الإقتصادية والقانونية التقليدية ، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية فى الإسلام . وحول برامج تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية اكد العمارى ان عدد الخبراء فى هذا المجال لا يغطى نصف احتياج المؤسسات الحقيقي للخبرات المطلوبة ، معزياً هذا الى عدم وجود مؤسسات مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل بهذه المؤسسات ، لمواجهة حركة النمو والتوسع في أعمالها ، مشيراً إلى إنهم فى مجموعة التوفيق المالية يولون عملية الالتزام بالتطوير والتدريب وتنمية المصارف و المهارات أهمية قصوى لإيمانهم بان هذا هو الطريق الصحيح لعطاء أكثر وبمستوى احترافى ، وأن المجموعة تقوم بعقد دورات منتظمة ودورية لتأهيل موظفيها بشكل مستمر.
واختتم العمارى معرباً عن أمله فى أن يولى القائمون على هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية توصيات الخبراء والندوات وورش العمل بايجاد كليات متخصصة للاقتصاد الاسلامي والعمل المصرفى الإسلامي ، وأن تخصص هذه المؤسسات جزءاً من أرباحها لافتتاح كليات ومعاهد موحدة المناهج والمعايير لتخريج دارسين متخصصين ، وعقد دورات تطويرية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .