الحزب الحاكم بأنغولا يتوقع فوزا كبيرا بالانتخابات

المعارضة وصفتها بالمهزلة

توقع الحزب الحاكم في أنغولا تحقيق انتصار كبير في أول انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002.
وقال مدير الإعلام في حزب “الحركة الشعبية لتحرير أنغولا” روي فالكاو في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية إن النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات تقريبا “تتجاوز توقعات” الحزب، مشيرا إلى أن الموضوع لم يعد هو ما إذا كان الحزب سينتصر أم لا، بل في حصوله أو عدم حصوله على أكثرية الثلثين لأن هذه الأكثرية مطلوبة لتعديل الدستور.
وأكد فالكاو أن الانتخابات “جرت بشكل ممتاز” وأن دعوة المعارضة لإلغائها إنما هي دليل “يأس بسبب الهزيمة”.
وفي المقابل طلب حزب المعارضة الرئيسي من المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات في العاصمة لواندا بسبب مشاكل تنظيمية كبيرة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام” (يونيتا) ألسيداس ساكالا “إن تنظيم الانتخابات في لواندا كان مهزلة ونطلب من المحكمة الدستورية إلغاء هذه الانتخابات”.
واعتبر ساكالا أن ثغرات كثيرة شابت عملية سير الانتخابات في الأحياء الشعبية للعاصمة مثل تأخير وصول المعدات الخاصة بتنظيم الانتخابات وغياب اللوائح الانتخابية ونقص بطاقات الاقتراع، مما يجعل هذه الانتخابات “غير شرعية”. وتابع ساكالا أن الانتخابات في لواندا لم تكن شفافة ولا نزيهة.
وكانت بعثة المراقبة التابعة لأفريقيا الجنوبية اعتبرت أن الانتخابات الأنغولية “شفافة ونزيهة”.