قائد انقلاب موريتانيا يتولى الحكم ويعلن بقاء الهيئات المنتخبة

أعلن المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا أنه سيشكل حكومة يرأسها الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد الانقلاب، كما تعهد المجلس بفترة حكم قصيرة وبإبقاء البرلمان والهيئات الدستورية والمنتخبة.وقال بيان صادر عن المجلس الخميس إنه سيمارس الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية بطريقة جماعية لأقصر فترة ممكنة. وكفل المجلس ممارسة الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة نشاطاتها بحرية طبقا للقانون، وشدد على صيانة واحترام حرية الصحافة وجميع الحريات العامة والفردية والمحافظة على الأمن والنظام العام في البلاد. وأشار بيان المجلس إلى أنه “سيتم تحديد هذا النظام المؤسسي الجديد والمؤقت بموجب أمر دستوري يعدل الدستور عند الاقتضاء. وسيصدر هذا الأمر الدستوري خلال الأيام القادمة”. وأوضح المجلس أنه في أعقاب الاقتراع الرئاسي المنتظر، سيبادر رئيس الجمهورية المنتخب بممارسة جميع صلاحياته الدستورية.وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز تعهد في أول تصريح له الانقلاب الذي قاده الأربعاء بتوفير العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز أو استثناء، كما تعهد بحماية الديمقراطية. وقال ولد عبدالعزيز إن العسكر هم من أتى بالديمقراطية، وهم من سيحميها ويوفر لها البقاء. وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز في ختام أول مسيرة منظمة خرجت الخميس لتأييد الانقلاب الذي قاده، ووضع حدا لنظام الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بعد نحو 15 شهرا على تنصيبه رئيسا لموريتانيا. وتقدم المسيرة -التي انطلقت من أمام مطار نواكشوط- عدد من الوزراء والنواب البرلمانيين المساندين للعسكر، الذين ظلوا طيلة الشهرين الماضيين يناهضون نظام ولد الشيخ عبد الله.من جانبها بعثت ابنة رئيس موريتانيا المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الخاضعة للإقامة الجبرية في منزلها برسالة للأمم المتحدة ناشدت فيها المنظمة الدولية التدخل، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وقالت آمال ابنة عبد الله في بيان نشر عبر متحدث بريطاني “باسم والدي السجين أود أن أبعث بنداء مخلص ملح إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفتح حوار بناء من أجل إعادة المؤسسات والحكومة المنتخبة انتخابا عادلا في البلاد في أقرب فرصة”.
كما أعلنت تسعة اتحادات عمالية الخميس في مؤتمر صحفي عقدته في مباني الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بنواكشوط إدانتها الشديدة للعملية الانقلابية التي أطاحت بالرئيس ولد الشيخ عبد الله واعتبرت ما جري بمنزلة خرق واضح للدستور.
وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب الذي قاده القائد السابق للأركان الخاصة للرئاسة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، وأطاح فيه الأربعاء بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف.