استبعاد الإسلاميين واليساريين من الحكومة الموريتانية المقبلة

قال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف يحيى ولد أحمد الواقف إن تشكيلة حكومته التي ستعلن قريبا لن تضم ممثلين عن حزبي تواصل (إسلامي) واتحاد قوى التقدم (يسار وسط) اللذين كانا ممثلين في الحكومة المستقيلة.
كما أفادت مصادر برلمانية موريتانية بأن ولد أحمد الواقف يعتزم إعلان حكومته يوم الخميس وأنه يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة التي (ستكون نابعة من الأغلبية وأنها على الأرجح لن تضم أحزابا من المعارضة التقليدية التي انضمت إلى الحكومة المستقيلة).
ورجح برلماني موريتاني أن تعكس الحكومة المقبلة تطلعات النواب الغاضبين الذين سعوا لحجب الثقة عن الحكومة ومنها عدم إشراك أحزاب من المعارضة التقليدية ومراعاة التوازن القبلي والجهوي والعرقي في الحكومة.
وكان حزبا (اتحاد قوى التقدم) و(تواصل) انضما إلى الحكومة المستقيلة التي شكلها يحيى ولد أحمد الواقف وتمثلا فيها بوزيرين عن كل حزب، مما سبب استياء كبيرا داخل صفوف الغالبية الرئاسية التي كانت ترفض مثل هذا الانفتاح السياسي على المعارضة.
وقد قدم ولد الواقف قبل نحو أسبوع استقالة حكومته بعد أن قدم نواب من الأغلبية مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. وعلى الفور كلف الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة.
وتعتبر المبادرة البرلمانية بالسعي لحجب الثقة عن الحكومة أول خطوة من نوعها في التاريخ السياسي الموريتاني. كما أدخلت المبادرة البلاد في أخطر أزمة سياسية منذ انتخاب الرئيس ولد الشيخ عبد الله في مارس 2007.
واتهم رئيس حزب (اتحاد قوى التقدم) محمد ولد مولود أعضاء في المجلس العسكري الحاكم سابقا (2005-2007) بأنهم يقفون وراء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وبلغت ذروتها باستقالة الحكومة.
وقال ولد مولود في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء (إن أعضاء سابقين في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (الحاكم سابقا) يقفون وراء هذه الأزمة السياسية الخطيرة جدا التي نعيشها والتي تهدف إلى إضعاف مؤسسة الرئاسة).
وبلغت الأزمة السياسية في موريتانيا حدتها عندما تقدم نواب من الأغلبية البرلمانية بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة أمام البرلمان مما دفع رئيس الوزراء وحكومته إلى الاستقالة قبل التصويت حتى على المذكرة.