رأس معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم الجلسة التي عقدت يوم أمس تحت عنوان (النهج الشامل لرعاية وتربية الطفولة المبكرة: قضايا واستراتيجيات) ضمن أعمال المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة الذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وتشارك في أعماله وزارة التربية والتعليم , والتي يلقيها البروفيسور إدوارد ملويش أستاذ التنمية البشرية ومدير معهد دراسة الأسر والأطفال والقضايا الاجتماعية في بيرك جامعة لندن . وقال معاليه في افتتاح الجلسة إن النهج الشامل لرعاية وتربية الطفولة المبكرة بات واحدا من أبرز القضايا التي تعنى بها دول العالم ، فمن واجب الدولة أن تحمي الأمومة والطفولة، وأن ترعى الناشئة وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ، وتفرد الخطط التنموية في كل بلد حيزا خاصا للطفولة بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع الأهلي، وبادرت كثير من الدول إلى إجراء مراجعة شاملة لقوانينها ولوائحها الإدارية والقواعد التنظيمية لضمان تطابقها مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. وأضاف معاليه كم نسعد ونود أن تستمر الدول في تعزيز جهود أجهزتها التي تُعنى بالطفولة ، وتوفير الدعم اللازم لها بما في ذلك الموارد البشرية والمالية من أجل التنفيذ التام لخطط عملها. وأن تتمتع تلك الأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. وأن نرى لها منجزات مؤثرة في قضايا العنف ضد الأطفال واستغلالهم بأي شكل من الأشكال. وفي مجال الرعاية الأسرية البديلة. وأن تولي الحكومات اهتماماً بالغاً بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ،وتحفيز المجتمع الأهلي للاستثمار في خدمتهم، ورفع مستوى الوعي حول رعاية الطفولة المبكرة ،والتركيز على احتياجاتها، وتحديد الصعوبات التي تقف أمام توفير تلك الرعاية ،واقتراح الحلول المناسبة لتقليل الفجوة في حجم وجودة الخدمات المتوفرة لتلك الفئة، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي في ذلك. وقال معاليه لعلكم تتطلعون معي إلى خطة شاملة لرعاية الطفولة المبكرة ، يكون من أبرز ملامحها أجراء أبحاث وإحصائيات حول سوء معاملة الطفل ،وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل بصورها المختلفة، وتنظيم حملات توعية اجتماعية ، وتضمين اتفاقية حقوق الطفل في وثيقة المعايير الوطنية للمناهج الدراسية في مراحل التعليم كافة، وتأسيس وحدة لحماية الأسرة ، ووضع أنظمة شاملة لحماية الطفل ، ونشر ثقافة حقوق الطفولة المبكرة في أوساط الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية والأهلية، وإعداد برنامج تنفيذي لتدريب المعلمين على أساليب توعية الأطفال بحقوقهم ، وتنفيذ العديد من البرامج التعليمية التلفزيونية والدورات التدريبية وورشات العمل للتوعية بتلك الحقوق.. وأشار معاليه إلى الدور المهم الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والمنظمات الرسمية لإدخال مفاهيم حقوق الطفل في خطط التنمية الوطنية، ونشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها والتوعية بهما، بمشاركة خبراء في القانون والتربية وعلم الاجتماع والمنظمات والجمعيات ،.كما لابد من أن تمثل مصلحة الطفل الاختيار الأساس لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم وغيرها ،وأن تجعل الدول مصلحة الطفل هي اللبنة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع السليم وذلك من خلال سياستها وقوانينها النافذة،فرعاية الطفل وحمايته تشكل المحور الجوهري في حياة الأسرة والمجتمع وأن يتجلى هذا في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية. والتشديد على حماية الطفل منذ تكوينه جنينياً وحتى سن الرشد. من جانبه أشار البروفيسور إدوارد إلى الدراسات التي قام بها : دراسة الرعاية النهارية والحياة الأسرية في عام 1980م والتي كان لها أثر كبير على أجزاء من قانون الطفل عام 1989م ، كما أجرى العديد من البحوث عن تربية الأطفال والأبوة والأمومة ورعاية الطفل في عدة بلدان أوربية ، والبروفيسور إدوارد يعتبر هو الباحث الرئيسي في فعالية توفير التعليم ما قبل المرحلة المدرسية عبر مشاريع ودراسات عديدة تمت في انجلترا وإيرلندا الشمالية تهتم بآثار الأسرة والمجتمع على نمو الطفل ، وقد تناول البروفيسور ملويش في أبحاثه العديد من القضايا المعرفية والتنمية اللغوية والسلوكية لدى الأطفال. وفي نهاية الجلسة شكر معاليه المشاركين في أعمال المؤتمر في هذا الصرح الأكاديمي الرائد وهو جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، موجهاً شكره وامتنانه للقائمين على المؤتمر الذين أتاحوا الفرصة له للمشاركة في رئاسة الجلسة والتي يشاركه فيها البروفيسور إدوارد ملويش.
