أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية امس الثلاثاء محاكمة طارق الهاشمي نائب الرئيس الملاحق بتهم “الإرهاب"، إلى التاسع من سبتمبر المقبل للاستماع إلى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي. واستمع القاضي في جلسة امس إلى إفادات خمسة متهمين من حراس الهاشمي، قالوا إنهم تورطوا بعمليات “إرهابية" وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بأوامر مباشرة من مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي بعد الاستماع إلى هذه الشهادات “قررنا تأجيل الجلسة إلى التاسع من سبتمبر المقبل، من أجل الاستماع إلى المدعي العام ومحامي الدفاع". وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، أقروا خلالها بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل “وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان". وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي صهره أحمد قحطان. وصدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي في ديسمبر الماضي، وبناء على تلك المذكرة أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف دولية بحقه في الثامن من مايو الماضي.
