اتفاقيتان مع فنلندا والعراق للتعاون الدفاعي ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

ثمن أمر الملك بصرف معونة لأسر الضمان الاجتماعي .. مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء فرع ل «بنك الصين للصناعة والتجارة» إدانة المملكة لحملة التطهير العرقي لمسلمي «ميانمار»

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جلسته البارحة الأولى بقصر السلام في جدة، على تفويض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النفلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين للتعاون في المجال الدفاعي، كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وفي مطلع الجلسة ، عبر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة في هذا الشهر الكريم من أجواء إيمانية وجهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين يتعرضون في بعض أجزاء العالم الإسلامي لحروب واضطرابات وأن يبعد عن الأمة الإٍسلامية جميع ما تعانيه من أزمات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعث بها - أيده الله - إلى إخوانه قادة الدول الإٍسلامية لدعوتهم لمؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكة المكرمة يومي 26 - 27 رمضان الجاري ، داعياً الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للأمة الإسلامية وشعوبها.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على المنطقة والعالم ومن ذلك الأوضاع في سوريا.. ورحب المجلس في هذا الشأن بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سوريا مؤكداً أن هذا القرار يجسد شعور المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري مما يتطلب العمل والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري ورفع الظلم عنه وإنهاء الأزمة بشكل عاجل.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار / بورما / من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا.
وأفاد خوجة ، أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث أعرب عن تقديره لصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة مالية قدرها مليار وثلاثمائة وستون مليوناً وستمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات والمتغيب عائلهن وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك مما يجسد حرصه المتواصل - أيده الله - على تلمس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المحتاجة منهم ، ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :-
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/32) وتاريخ 22/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1433ه الموافق 18/3/2012م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :-
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 7/3/1433ه وذلك بحذف الفقرة (4) المتعلقة بتمثيل وزارة الخارجية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
رابعاً :-
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص ل “ بنك الصين للصناعة والتجارة” بفتح فرع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) وتاريخ 29/5/1425ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي :
1 - المستشار / محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً
2 - الخبير النظامي / مطلق بن عبدالله الحناكي عضواً
3 - الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العبيد عضواً
4 - الدكتور / عبدالله بن سعود البشر عضواً
5 - الدكتور / إبراهيم بن زيد آل معدي عضواً
ثانياً : إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 14/2/1430ه حتى نفاذ هذا القرار.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - نقل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد النصار من وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3 - تعيين عبدالهادي بن محمد بن أحمد بن سالم على وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد شغورها من شاغلها.
4 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
5 - تعيين عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 - تعيين طالب بن عبدالكريم بن أحمد الغانمي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.