تفعيل مكاتب الصلح لحل القضايا العمالية بسرعة

فقيه يلتقي أعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة

حث وزير العمل المهندس عادل فقيه المحامين في المملكة على المشاركة معه في صياغة اللوائح والقرارات ، واقترح تفعيل مكاتب الصلح لمساعدة الهيئات العمالية على حصر الخلافات والمشاكل التي تواجه كل العاملين في القطاع الخاص بهدف تقليل القضايا العمالية المنظورة أمام الهيئات العمالية والمساهمة في إيجاد حلول سريعة لبعض القضايا التي يستغرق الحكم فيها فترات طويلة.جاء ذلك خلال اجتماع فقيه بمكتبه بجدة مع أعضاء لجنة المحامين بغرفة جدة، حيث تم استعراض المعوقات التي تواجه المحامين والمواطنين في التعامل مع خدمات وزارة العمل وإيجاد المقترحات والحلول لها، بهدف خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات بصورة أفضل، حيث ضم الاجتماع المحامي أحمد البحيري رئيس الفريق، والمحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة وأعضاء اللجنة عبدالعزيز النقلي، عزام خوج، ومحمد حريري، إضافة الى المحامي حامد فلاته من خارج اللجنة. وفاجأ فقيه الحاضرين بإلمامه الكامل بكل المعوقات التي تواجه المحامين.. حيث أكد على أنه جاري العمل حالياً لحصرها وتذليلها، وتطرق إليها بالتفصيل وحرص على دعم جميع تطلعات المحامين لتحقيق العدالة.وكشف وزير العمل انه جاري العمل على لإعداد مدونة للقرارات الصادرة من قبل الهيئة للاستناد عليها كمرجعية وللاستفادة منها في الخلافات العمالية، مؤكداً أن الوزارة ترغب ايضا في أن يكون هناك مترجمين لبعض الجنسيات التي لا تتحدث اللغة العربية وعلى سبيل المثال الجنسية الاندونيسية والهندية والفلبينية وغيرها بهدف إنصاف هذه الجنسيات والحفاظ على حقوقهم.ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على إنشاء وتأسيس بوابة إلكترونية تتضمن أبرز اللوائح والقرارات والانجازات التي تتطلع بها، وتكون بمثابة همزة الوصل مع المواطنين والمقيمين.من جانبه.. شدد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المحامي ياسين خياط، وعضو اللجنة المحامي عبدالعزيز النقلي على ضرورة تفعيل دور المحامي، بحيث يقتصر الترافع على المحامين المرخصين ، مؤكدين أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي من خلال التنظيم وتقديم المذكرات خلال مراحل المرافعات، كما اقترح المحامي عزام خوج عضو اللجنة إشراك المحامين في صياغة اللوائح قبل صدورها نظراً لتفهمهم لها. وفي ختام اللقاء شكر المحامون وزير العمل على الشفافية والصراحة التي سادت اللقاء، واستعداده الكامل للتعاون معهم بما يصب في خدمة المواطن وتطوير خدمات الوزارة لتكون بالمظهر المناسب مع تفعيل دور المحامين في ذلك.