إلزام 8 شركات بتعويض الحجاج المتضررين من قصور في الخدمات

تغريم 34 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل وإبعاد 6 مقيمين

كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار ان لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/10/1426ه المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1432ه ، قد أنهت أعمالها وأصدرت (152) قراراً. وأوضح أن القرارات جاءت على النحو التالي :
أولا : (106) قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم (34) شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين (000ر10) إلى (000ر100) ريال - وهو الحد الأعلى للغرامة -. كما قررت اللجنة إلزام (8) شركات بتعويض الحجاج المتضررين عن ما بدر منها من قصور ، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم ، وتفاوت نسبة التعويض من (10%) إلى (20%) فيما وصلت النسبة إلى (50%) من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط ، كما أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفاً.
ثانيا : فيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل فقد نظرت اللجنة في (46) قضية وقررت في ضوء ما ثبت لديها تغريم منظمي تلك الحملات مالياً ما بين (000ر10) إلى (000ر100) ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار ، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة (20) عشرين قراراً وشملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة ل (6) مقيمين ، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) وأحالت (20) قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.
وأثنى وزير الحج على الجهود المميزة لهيئة الرقابة والتحقيق وللجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الحج) ممثلة في أعضائها وأمانتها لما قامت به للبت في القضايا المنظورة لديها ، وللجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج لنجاحها في تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام ، مع التأكيد بشأن الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين وإعادة حقوق الحجاج المقررة لهم.
ورفع في ختام تصريحه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما توليه المملكة من اهتمام ومتابعة حثيثة لكل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام وعماره وزواره.