إنقاذ مصارف إسبانيا يكلف مائة مليار دولار

قدر تقرير لصندوق النقد الدولي المبلغ الضروري لإنقاذ المصارف الإسبانية بما بين أربعين وثمانين مليار يورو (50.3 - 100.5 مليار دولار).
ويطرح تقرير الصندوق الذي كشفت عنه صحيفة (آ بي تي) الإسبانية سيناريوهين، الأول يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي ويقدر الاحتياجات بأربعين مليار يورو (50.3 مليار دولار) تخصص لمجموعة من عشرة مصارف، بينها بانكيا الذي تعتزم الحكومة الإسبانية إنقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو (29 مليار دولار).
أما السيناريو الثاني فيتحدث عن وضع أسوأ يركز خصوصا على حدوث انكماش كبير ويتطلب ثمانين مليار يورو (100.53 مليار دولار) لإنقاذ النظام المالي الإسباني.
وكان وزير المالية الإسباني لويس دي غويندوس قد قال في كلمة له في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الأربعاء، إن مدريد ستتخذ خلال 15 يوما قرارا حول إعادة رسملة مصارفها وبالنتيجة حول طلب مساعدة دولية.
وإلى جانب تقرير الصندوق، تنتظر مدريد أيضا تقرير المكتبين الخاصين للتدقيق الحسابي رولان بيرجيه وأوليفر وايمن حول الاحتياجات لإنقاذ المصارف.
ويرى المحللون أن المبلغ الضروري يتراوح بين ستين ومائتي مليار يورو (75.4 - 251.34 مليار دولار)، غير أن وزير الميزانية الإسباني أكد الثلاثاء الماضي أن المبلغ لن يكون كبيرا إلى هذا الحد في حال قررت مدريد اللجوء لمساعدة أوروبية، فيما يعد أحدث تجليات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعصف بها منذ نحو ثلاث سنوات.
وفي بروكسل اليوم لم يستبعد الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج إنقاذ لإسبانيا بهدف إعادة رسملة بنوكها، مشيرا إلى أنه لم تتم بلورة الخطط بعد لأنه لم يتم التقدم بطلب بذلك من مدريد حتى الآن.
وقال أمادو ألتافاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إنه إذا كان صندوق إعادة هيكلة البنوك الوطنية الإسباني غير كاف فإن الأدوات الأوروبية وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي موجودة وستسمح بتقديم قروض لعمليات إعادة الرسملة تلك.
واعتبر المتحدث أن التقديرات حول ما تحتاجه إسبانيا من مساعدات، والتي يتم تداولها حاليا في وسائل الإعلام، وتقديرها من أربعين إلى ثمانين مليار يورو (50.3 إلى 100.5 مليار دولار) بأنها (ليست جادة).
ويأتي هذا الحديث في وقت تمكنت فيه إسبانيا اليوم من جمع سيولة نقدية بقيمة 2.6 مليار دولار، وهو أكثر من المتوقع في مزاد لبيع السندات رغم المخاوف وسط المستثمرين بشأن الأزمة المصرفية التي تواجهها البلاد ومشاكل عجز الميزانية.
لكن مدريد كان يتعين عليها أن تدفع أسعار فائدة بأكثر من 6% للسندات العشرية تلك. ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع تكاليف الإقراض فوق مستوى 6% أمر يفوق الاحتمال.