الشورى يناقش أزمة انقطاع المياه بمناطق المملكة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أزمة انقطاع المياه عن عدد من مناطق المملكة وقراها إثر مناقشته التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426/1427ه.
وأوضح الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن المجلس استعرض التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن أداء وزارة المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال المناقشات على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة انقطاع المياه وسرعة تنفيذ تلك الحلول، وعدم الاكتفاء بالخطط والبرامج طويلة التنفيذ.
وأبان أن المجلس استعرض وضع قطاع الكهرباء وضرورة تطويره بما يناسب الحركة التنموية في المملكة، والطلب المتنامي عليه من قبل المواطن، والمستثمر ، مع التأكيد على نشر ثقافة الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء.
وسيستكمل المجلس مداولاته على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بالنظر في طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى (البروتوكول) الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأفاد الأمين العام أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن بروتوكول الاتفاقية، وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم على الموضوع وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشاته بشأن مشروع نظام التنفيذ حيث أنهى المجلس مداولاته لمواد المشروع البالغة مائة مادة وسيستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مداخلات واستفسارات الأعضاء على مشروع النظام في جلسة مقبلة.
وبين اليحيى أن أهمية هذا النظام تنطلق من كونه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لايمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ويعد نظام التنفيذ مكملاً للأنظمة الأربعة التي ناقشها مجلس الشورى خلال الاسابيع الماضية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل على أن يختص نظام التنفيذ بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم العامة والمحاكم المختصة وهو مكمل أيضاً لنظام القضاء الصادر العام الماضي.