6 مليارات حجم الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء

نصف مليار ريال تدفع سنوياً لسداد فواتير مستفيدي الضمان

شرع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في تنفيذ دراسة مسحية تشمل جميع مناطق المملكة لمعرفة مستوى الوعي والاتجاهات والسلوكيات لدى شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين تجاه استخدامهم للطاقة الكهربائية،التي تشهد تزايداً في الاستهلاك قدر بنحو 7% سنوياً، الأمر الذي قد يشكّل عبئاً مالياً على الاقتصاد الوطني نتيجة لزيادة بناء محطات توليد كهربائية وخطوط نقل وتوزيع لتغطية هذا الطلب الذي قدرت تكاليف دعم إنشائها بأكثر من 15 مليار ريال، خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة يمثل 5 ر 37 % من الاستهلاك الأولي للطاقة، نال القطاع السكني منه نسبة 50 %، بينما القطاع الصناعي لم يتجاوز 20%، مبيناً أن هذه النسب أقل معدلات الاستهلاك في دول الخليج العربي، لكنها لا تعني أنها جيدة لأن دول الخليج تعاني من إفراط في استهلاك الكهرباء.
وبين في تصريح له أن الإسراف في استهلاك الكهرباء من أسباب النمو العالي للطلب على الكهرباء الذي يتطلب استثمارات إضافية كلفت الدولة خلال السنوات الماضية ما معدله 5 ر7 مليار، تمثل ذلك في دعم رأسمالي من خلال بناء مشاريع جديدة لتغطية النمو المضطرد الذي جزء منه نتيجة للاستهلاك المفرط، في حين توقع أن يصل الدعم إلى أكثر 15 مليار ريال سنوياً، خلال الخمس سنوات القادمة.
وأفاد أنه خلال السنوات الماضية تجاوزت معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة نسبة 7 % سنوياً، بسبب الطفرة السكانية والعمرانية التي تعيشها البلاد،وانخفضت النسبة خلال عام 2011 لتصل إلى 5ر3 %، وهو معدل الاستهلاك الطبيعي في العالم، مفيداً أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن معدل نمو الاستهلاك للعشر سنوات القادمة سيكون بنسبة 5 % تقريباً.
وفيما يتعلق بتغيير الجهد من 127/220 فولت إلى 230/400 فولت، أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، أن هذا التغيير لا يؤثر إطلاقاً على تكلفة استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن الهدف من التغيير هو تحسين خدمات الكهرباء من خلال رفع كفاءة الأجهزة وخفض الفاقد في شبكات التوزيع وزيادة عدد المشتركين المخدومين من محطات التوزيع، إلى جانب رفع مستوى السلامة ودعم الصناعة المحلية، بحيث لا تضطر إلى تصنيع أجهزة تعمل على الجهدين أو إنشاء خطي إنتاج لكل جهد.
وقال : إن الدولة تقدم دعماً سخياً لصناعة الكهرباء، لضمان حصول المواطنين والمقيمين على الخدمة، من خلال ما تقدمه من دعم يستفيد منه جميع المستهلكين من فئة الاستهلاك السكني، عبر تخفيض مبلغ الفاتورة بأكثر من 40% من القيمة الأساسيةّ لها، بحيث يدفع المستهلك لفئة الاستهلاك السكني 8% من القيمة الحقيقية للكهرباء والباقي من دعم الدولة الذي قدّر في عام 2010م بأكثر من 6 مليار ريال، فضلاً عن أكثر من نصف مليار ريال تدفع سنوياً لسداد فواتير 240 ألف مشترك من مستفيدي الضمان الاجتماعي، و100 مليار ريال تدفع لدعم أسعار الوقود سنوياً.
وأضاف : من أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء في تاريخ 24 ذو القعدة 1431ه، بإنشاء “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” ويتبع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويرتبط بلجنة إداريّة تضم عدّة وزارات وشركات حكوميّة، وتتركز مهامه في وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ذلك، والإسهام في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل، إضافة إلى متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وأبان أن من مهامه، وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات، وتقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخدامها، وتفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخداماتها المتعلقة بالمباني، فضلاً عن وضع الأسس التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها، وإنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع جهات الاختصاص.