لا شك أن ضرورة توفير العمل لكل مواطن هو مطلب مشروع لكونه ضمن الحقول العامة المستحقة للمواطنين ويدخل في صميم عناصر الأمن العام لحياة الجميع ولا يمكن أن يعيش إنسان دون توفر مصدر رزق له والشريعة الاسلامية الغراء حددت أساليب التعاطي مع هذا الموضوع تحت بند التكافل الاجتماعي وبهذا تحرص دولتنا الرشيدة على التعامل مع سعادة ورفاه المواطن بمصداقية وشفافية واضحة وتوفير كل ما يحقق هذه السياسة منذ التأسيس ودون تقصير مما يعطي الراحة للجميع ومع هذا يلاحظ في السنوات القليلة الحالية وبعد إنشاء وزارة مستقلة للخدمة المدنية نقص متزايد في عملية طرح وظائف جديدة رغم وجود شواغر بفعل تقاعد موظفين قدامى بقوة النظام وتركهم أعمالهم التي من المفترض أن يحل فيها موظفون جدد وكذلك وجود توسع في الأجهزة الحكومية مما يستدعي زيادة طردية في الوظائف تتسع لقبول موظفين مؤهلين ومع هذا نجد الأعداد الكبيرة التي تعد بالآلاف تتقدم إلى وظيفة أو أكثر يعلن عنها وربما يحوز عليها من يملك الواسطة ويعود الآخرون وهم في حزن وإحباط دون تحقيق الآمال للحصول على وظيفة وهذا يحصل في القطاعين المدني والعسكري رغم مساحة الوطن الكبيرة والمزيد من فرص العمل المفترض توفرها على كامل المساحة الجغرافية للوطن وإذا لم يتم ذلك يعتبر هذا مصدره خلل في عملية خطة التنمية الوطنية التي أساسها ومحورها الأول الإنسان السعودي وله حق العمل خاصة أننا دولة مصدر تشريعها الشريعة الإسلامية التي تكفل جميع الحقوق المشروعة لذلك يجب البحث والدراسة عن عوامل تفشي البطالة لدينا الآن وهذا ليس عيباً عند الاعتراف بالواقع وتشخيصه بهدف الخروج من هذا المأزق إلى حلول جذرية تهدف إلى الاصلاح وهو المطلب الأول لنا جميعاً كما أنه يجب السعي إلى خطة وطنية واضحة المعالم وتحمل آليات جديدة تحدد سهولة الحصول على عمل لكل مواطن حسب القدرات والتأهيل وهذا فيه الفائدة والسعادة ونمو الاقتصاد الوطني والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تقلق الأجهزة الرسمية مثل السرقة وغيرها والتي أسبابها وجود البطالة والفراغ المدمر مما يخلق أضراراً في بنية المجتمع السعودي مثل القتل والسطو والمخدرات وغير ذلك وهذا ليس في مصلحة مسيرة الوطن كما أنه يجب أيضاً أن يلزم القطاع الخاص بتوفير فرص عمل متاحة للمواطنين يتم هذا بإشراف صارم وفاعل من الدولة حتى نصل بحق وحقيقة إلى تحقيق مسمى السعودة عندما يحل المواطن محل الوافد إلى بلادنا على أن يشرع نظام قوي يحفظ حق المؤسسة التجارية وحق المواطن طالب العمل ويراعى في ذلك المصلحة المشتركة ونحو أولى من غيرنا بالعمل في جميع الأجهزة الرسمية والخاصة بحكم حق المواطن وعندما نطبق هذه المبادىء نقضي على البطالة الوطنية التي أخذت الآن في الانتشار بين قطاع الشباب الذين يرغبون في تكوين حياتهم ببناء أسر والمشاركة في عجلة المسيرة الوطنية الفاعلة وحتى لا تتسع المشكلة وتزيد المعاناة علينا الآن العمل بتفعيل ما يؤدي إلى الحل المطلوب ورفع الضيم والضر عن المواطن العاطل بدون العمل أقول هذا وأمامي بعض أسماء الشباب الجامعيين الطالبين لعمل حتى ولو جنود في الأجهزة العسكرية أو في وظائف في القطاع الخاص ، وبأي راتب يكفي لبعض مطالب حياتهم ويوفر لهم حياة كريمة بعيداً عن الاستجداء والاعتماد على أقاربهم ، أن مستقبل الشباب المستحقين للعمل يظل مظلماً وغير معروف إذا لم نشرع في الحل المشروع ومن المؤكد أن قادة هذه البلاد المقدسة لديهم الشعور بحجم وخطورة هذا الوضع وسوف نجد لديهم الحل القادم من أجل مصلحة جميع شرائح المجتمع السعودي الذي يستحق الحياة الكريمة والارتفاع بشأنه علمياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً ، ولذلك لابد من تكامل جميع وسائل الحياة بشكل متوازٍ وفي ظل التعاطي مع الحاجة والضرورة الملحة على أرض الواقع ويحصل هذا بالتخطيط ووضع التشريعات الفاعلة وتوجيه مفردات التعليم إلى تلبية حاجة العمل مع وضع مكاتب تنسيق يسجل بها طالب العمل وينتظر دوره حتى يحصل على العمل بشكل عادي ومنصف كما هو معمول به في دول كثيرة من العالم وفق الله الجميع إلى الهدى والهداية والخير والسعادة.
