اتفاق مبدئي أممي بشأن مراقبي سوريا

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي حول قرار يقضي بإرسال بعثة تضم 300 مراقب لمتابعة وقف إطلاق النار في سوريا. وبينما دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى التصويت بالإجماع على النص الذي كان لموسكو دور قيادي في إعداده، قالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن التصويت على القرار ليس مؤكدا، مشيرة إلى أن الحكومات الغربية ستنظر هل شروط إرسال البعثة كافية لضمان سلامة أعضائها أم لا. وأدت المفاوضات الشاقة حول نصين أحدهما روسي والثاني أوروبي إلى التوصل إلى مسودة واحدة. وينص مشروع القرار على أن تتألف البعثة من 300 مراقب عسكري غير مسلحين لنشرهم في سوريا مدة ثلاثة شهور يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.
ويطالب المشروع دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل جوية ملائمة.
كما يعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وقد رغبت الدول الأوروبية في أن تدرج في مسودة القرار تهديدا بفرض عقوبات إذا لم تنفذ السلطات السورية التزاماتها، لكن النص النهائي يقضي ب”البحث في خطوات أخرى حسب الحاجة”.
وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو قد توقع في تصريحات للصحفيين بنيويورك اتفاق الدول ال15 الأعضاء بمجلس الأمن على مشروع القرار، وشدد على ضرورة إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا في أسرع وقت ممكن.