مجلس الأعمال السعودي الأمريكي : المملكة أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية

أشاد الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ادوارد بيرتن بمستوى العلاقات السعودية الأمريكية ودور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما في ظل الخطوات الواثقة والمدروسة التي اتخذتها المملكة في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء شراكات فاعلة اقتصادية مع توسع المملكة في إنشاء المدن الاقتصادية في مختلف المناطق.
وأورد بيرتن خلال اللقاء الذي جمعه امس بأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان مندورة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة الفرص الواعدة التي يمكن للمجلس التعريف بها خاصة على مستوى المنشآت المتوسطة والصغيرة ,مبدياً إعجابه بالأهداف الإستراتيجية والبرامج الاقتصادية التي تبنتها الغرفة من خلال منتدى جدة الاقتصادي الذي تنظمه كل عام لتعريف الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في المملكة , مشيدا بتجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا 55 مليار دولار خلال العام الماضي , وأن المملكة تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حيث احتلت المرتبة الثانية عشرة في تجارة السلع في نفس العام , لافتا إلى أن هناك 41 شركة سعودية حققت مراكز متقدمة في قائمة ‘'أرابيا 500'' , وأن المملكة تعد من بين أكبر أسواق الصادرات للسلع الأمريكية إذ احتلت المرتبة ال 25 حيث بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى السعودية 13 مليار دولار في عام 2011م وتأتي في طليعة فئات الصادرات السيارات والآلات والمعدات الطبية والطائرات.
من جانبه رحب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة بزيارة وفد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي , مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحقق للبلدين من تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال وتنمية الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة التي رفعت مستوى التبادل التجاري بين البلدين الصديقين , ومشيدا بدور مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي ويسهم بشكل مستمر في بحث وحل المعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي ,مرحباً ببحث التعاون بين غرفة جدة والغرف الأمريكية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم برامجها.
وأعرب مندورة عن ارتياحه بما خرج به اللقاء من أفكار وملاحظات وفي مقدمتها تفعيل زيارات الوفود التجارية والصناعية بين الجانبين والاستفادة من خبرات غرفة جدة في دعم المشاريع الصغيرة وخبراتها الطويلة في هذا المجال الذي يمثل 85% من الاقتصاد الوطني خصوصا على صعيد القطاعات الاقتصادية والتعليمية والتقنية.