أوروبا تقرر رفع العقوبات عن كوبا وواشنطن تعارض

وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن كوبا أملا في أن تشجع هذه الخطوة الحركة الديمقراطية في البلاد.
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر إن وزراء خارجية الاتحاد المكون من 27 دولة توصلوا إلى الاتفاق في حفل عشاء أقيم على هامش قمة بروكسل.
وكانت العقوبات قد عطلت عام 2005 وتقرر إلغاؤها بالكامل لتشجيع الرئيس راؤول كاسترو على إجراء مزيد من الإصلاحات. وتولى راؤول مقاليد السلطة من أخيه فيدل في 24 فبراير الماضي.
ومن أجل إبقاء الضغط على النظام الكوبي، قال دبلوماسي غربي إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تعيد تقييم الوضع في الجزيرة بعد عام على سريان رفع العقوبات. وأوضح أن القرار الرسمي لرفع العقوبات سيعلن في وقت لاحق.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات بعد موجة الاعتقالات في صفوف المنشقين الكوبيين عام 2003. وتقضي العقوبات بالحد من الزيارات الحكومية الثنائية على مستوى رفيع، ودعوة المنشقين الكوبيين بشكل منتظم إلى سفارات دول الاتحاد أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وطبّعت إسبانيا علاقاتها مع هافانا في أبريل 2007، وكانت تحث منذ أشهر دول أوروبا على رفع هذه العقوبات, لكنها اصطدمت بمعارضة التشيك. وتطالب براغ بضمان ممارسة الضغط على النظام الكوبي بشأن ملفي حقوق الإنسان وإطلاق السجناء السياسيين.
وقد أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لرفع العقوبات من جانب أوروبا, خشية أن يضفي هذا القرار مزيدا من الشرعية على نظام (دكتاتوري). وقال المتحدث باسم الخارجية توم كايسي (نحن لا نؤيد تخفيف الاتحاد الأوروبي أو غيره هذه العقوبات في هذه المرحلة).
وأضاف كايسي أن الإصلاحات التي طبقها الرئيس الكوبي الجديد ليست سوى (تغييرات تجميلية بسيطة) لا تنهي عقودا من سياسات نظام فيدل كاسترو القمعية.
وتابع قائلا إن الإلغاء (سيعطي الشرعية للنظام الدكتاتوري الذي لا يزال مستمرا، وعلى الدول ألا تعطي إشارة بأن القمع المستمر للشعب الكوبي قد أصبح مقبولا الآن بعد أن كان مرفوضا في الماضي).