أمير مكة المكرمة : تطوير الأحياء العشوائية يشمل تصحيح أوضاع قاطنيها من المقيمين

حدد جدولاً زمنياً ودعا الى الانتهاء من المسح الميداني وتوفير السكن البديل

اكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ان مشروع معالجة وتطوير الاحياء العشوائية يشمل تصحخيح اوضاع المقيمين بها ممن رضيت الدولة باقامتهم، مشدداً على انه لا يجوز بقاؤهم بدون اقامة شرعية.
وحدد امير منطقة مكة المكرمة جدولاً زمنياً لمشروع معالجة وتطوير الاحياء العشوائية، وقال خلال جولة تفقدية البارحة شملت خمسة أحياء عشوائية بمكة المكرمة : «اهم شيء الآن هو الانتهاء من اعمال المسح الميداني والسكن البديل نظراً لانها أمور مرتبطة ببعضها البعض، ثم تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية فالهدم والاعمار».
وتفقد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة امس عدداً من الأحياء في مكة المكرمة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وأمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور أسامة برهمين وأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة.
وقد اطلع الأمير خالد الفيصل على الأحياء العشوائية من أعلى نقطة في مكة وهي من البرج الفندقي لساعة مكة الحضارية.
ثم وقف سموه ميدانياً على الأوضاع في كل من الأحياء : الزهور، الخالدية، النكاسة، الشراشف، والكدوة وهي أحياء تندرج في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العام 2008م وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية، حيث شكر الأعضاء لمشاركتهم في الجولة والاطلاع بشكل مباشر على بعض المشكلات المترتبة في الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، خصوصاً الأحياء القريبة من المسجد الحرام ، مشيرا سموه إلى أنها تعد من المواقع المهمة وتحتاج لتغيير وضعها للأفضل لما لها من الأهمية الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد سموه أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين رافقوه في الجولة، على أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار فقط، بل هو مشروع إنساني، خصوصاً وأنه ينفذ في أطهر البقاع في الدنيا وقبلة المسلمين الذين يتوافدون إليها.
وقال :” يجب أن تمثل لهم مكة المكرمة نموذجاً حضارياً في المكان والإنسان، ونحن نتعامل هنا مع ضيوف الرحمن “.
وطالب سمو الأمير خالد الفيصل بضرورة العمل الدؤوب والسريع على تغيير أحوال سكان الأحياء العشوائية للأفضل في المجالات الإنسانية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية ، مؤكدا أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية يشمل تصحيح أوضاع المقيمين بها ممن رضيت الدولة بإقامتهم وأنه لا يجوز بقاؤهم بدون إقامة شرعية.
وحدد أمير منطقة مكة المكرمة جدولاً زمنياً لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وقال: أهم شيء الآن هو الانتهاء من أعمال المسح الميداني والسكن البديل نظراً لأنها أمور متربطة ببعضها البعض، ثم تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية فالهدم والإعمار “.
وأضاف سموه “ حصل المشروع على دعم من الدولة بتحملها مشاريع البنية التحتية والمساهمة في التمويل عبر الصنادق الاستثمارية والحكومية “.
وبين سمو أمير منطقة مكة أن مشكلة الأحياء العشوائية ليست خاصة بهذه البلاد ، فهي عالمية وفي كثير من المدن الراقية والكبرى والأكثر تحضراً ، مؤكداً أن المشروع السعودي أكثر جرأة فهو يعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الإنسان وكرامته في الأحياء العشوائية، فيما تهتم المشاريع الأخرى بتحسين المكان.
وناقشت اللجنة التنفيذية مسودة المهمات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية التي تندرج ضمن إطار اللائحة التنفيذية، ومن بينها: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة النقل، والأمانات والبلديات، كما اطلعت على نتائج اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عنها وتم فيها عرض دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة جدة تناولت دور القطاع العام والخاص في مشروع معالجة وتطوير العشوائيات والسكن البديل. حضر اجتماع اللجنة التنفيذية أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، ووكلاء وزارات العدل والطرق والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والعمل، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، وعدد من المسؤولين في الأمن العام والجوازات.