بلغ عدد حاملي شهادات الأسهم القديمة الذين لا يتوفر عنهم معلومات حتى بعد تطبيق نظام المحافظ الاستثمارية الإلكترونية لدى شركات الوساطة المالية نحو 448 ألف شهادة مملوكة لنحو 381.700 مساهم يملكون نحو 188.635000 سهم تبلغ قيمتها السوقية 7.5 مليار ريال. ودعت شركة السوق المالية السعودية تداول أصحاب تلك الشهادات التي لم تدرج في المحافظ الاستثمارية إلى مراجعتها بهدف تحديث محافظهم في تداول وتسهيل حصولهم على الأرباح المحققة لهم في سنوات سابقة لاتزال الشركات المساهمة تحتفظ بها لحين التعرف على أصحابها. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) عبدالله السويلمي في حديث لوكالة الأنباء السعودية (واس) أهمية إيداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية ،مشيرا إلى أن الشركات المساهمة تحرص على حث مساهميها لإيداع شهاداتهم فيما تولي الشركات المدرجة أهمية بالغة لتحديث سجلاتها ومعلومات مساهميها لضمان التواصل معهم. وأوضح أنه تم تطوير نظام (تداولاتي) وإضافة خاصية التواصل المباشر مع المساهم بهدف حصول المساهم على جميع الأخبار والمستجدات والتوزيعات العينية والنقدية وتمكين المستثمر من التصويت عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة إضافة إلى حصوله على الأرباح النقدية في يوم توزيعها بإيداعها مباشرة في حسابه النقدي فضلاً عن تمكينه من البيع في السوق من خلال جميع شركات الواسطة. وقدر السويلمي عدد حاملي الشهادات في جميع الشركات المدرجة في السوق بنحو 381.700 مساهم يملكون 188.635.000 سهم موزعة على 447.900 شهادة في الشركات المدرجة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 7.5 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأرباح المبقاة لأصحاب هذه الشهادات لا يتوافر لها إحصائية إجمالية دقيقة لدى شركة تداول فيما تعمل الشركة حاليا على التنسيق مع جميع الشركات لحصرها وتحديد أصحابها في مرحلة قادمة. وحول طرق الإيداع للشهادات أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تداول أن الشركة قامت بالتيسير على حاملي الشهادات ومراعاة توزيعهم الجغرافي والمناطق التي يتواجدون فيها ومكنتهم من البحث والتأكد من امتلاكهم لشهادات أسهم من خلال الموقع الالكتروني لتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa إضافة إلى توفير طرق أخرى متاحة للمساهمين لإيداع شهاداتهم وهي أما التواصل مع الشركة نفسها وتقديم الشهادة لهم وإبراز ما يثبت ملكية الأسهم أو من خلال مكتب الاستقبال في تداول والذي يعمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً طيلة أيام العمل الرسمية وإمكانية استلام طلبات الإيداع على الفاكس رقم 2189393 أو على البريد الإلكتروني [email protected]. وتقوم تداول مباشرة بإيداع الأسهم الخاصة بهم في المحفظة الاستثمارية التي حددوها وطلبوا الإيداع فيها فيما وفرت هاتفا يمكن للمستثمرين التواصل من خلاله في حال كان لديهم أي استفسار على الرقم 2189090. وبشأن مصير الأرباح والشهادات الغير مسجلة في المحافظ الاستثمارية أبان عبدالله السويلمي أنه بالرغم من بعض المصاعب التي تواجهها الشركة في الوصول والاتصال بالمساهمين فإنها تعمل مع الشركات على إيجاد آليات وطرق أخرى مناسبة تساعد في الوصول إلى هؤلاء والتحقق من شخصياتهم وحثهم على استلام ما يخصهم من إرباح، لافتا النظر إلى أن الشركة قامت مؤخراً بالتنسيق مع جميع الشركات وتم إضافة معلومات الأرباح ل 17 شركة متاحة الآن للمستثمرين من خلال موقع تداولاتي . وحول إمكانية استخدام السجل المدني والهوية الوطنية للمساعدة أكثر في التعرف على أصحاب الشهادات القديمة قال الرئيس التنفيذي لتداول أن الشركة قامت في بداية الأمر بالتنسيق مع شركة (العلم) سعياً في محاولة الحصول على بعض المعلومات الإرشادية التي يمكن أن يستفاد منها في التواصل مع الملاك فيما تم التنسيق في هذا الأمر مع الشركات المدرجة مما ساعد على تخفيض الأعداد لملاك الشهادات. ورأى أن الإعلانات المتكررة من تداول والشركات المساهمة ساهم في ارتفع معدل الإيداع للشهادات بعد إطلاق الحملة والبدء في تنفيذها ،معربا عن أمله في أن تكلل الجهود وتثمر وتحقق أهدافها بالتعاون الكامل مع الشركات والمساهمين فيما ستقوم تداول خلال الفترة القادمة بالتواصل المباشر مع الملاك الذين تتوفر لهم معلومات اتصال وحثهم على إيداع شهاداتهم ليتمكنوا من الاستفادة من الفوائد والمميزات العديدة لعملية الإيداع. وبشأن قيام بعض الشركات المساهمة في نشر بيانات الملاك القدامى في مواقعها الالكترونية شدد السويلمي على إنها خطوة جيدة من الشركات وتظهر تعاونا بناء ملموسا يظهر مدى حرص الشركات على مساهميها وعملها على حصولهم على كافة مستحقاتهم من الأرباح وزيادة الأسهم وممارسة كافة حقوقهم التي كفلها النظام لهم،مبينا أن تداول قامت بإضافة جميع المعلومات المتوفرة والخاصة بملاك الشهادات في الشركة المدرجة على موقع تداولاتي. وعبر عن أمله في الاستفادة من التقنية العالية التي توفرها الأنظمة الحالية للتداول وتسخيرها لخدمة الجميع وإضافة العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر والتي يمكن أن يستفيد منها وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الحفظ والتسجيل. وخلال إعداد اللقاء التقت (واس) بعدد من حاملي الشهادات الذين قدموا إلى مركز الشركة في الرياض لتسجيل أسمائهم اتضح من الحديث معهم أنها شهادات قديمة تخص كبارا للسن أو تخص متوفين قام الورثة بمراجعة تداول بهدف تحويل هذه الأسهم إلى محافظ الوكلاء الشرعيين للاستفادة منها ماليا. وكانت عدد من الشركات المساهمة قد نشرت عدة إعلانات متتالية دعت فيها المساهمين من أصحاب الشهادات التي لم تدرج في المحافظ الاستثمارية إلى مراجعتها أو مراجعة شركة تداول بهدف تحويل تلك الشهادات إلى أسهم قابلة للبيع والشراء من خلال المحافظ الاستثمارية لدى شركات الوساطة المرخصة في المملكة وبالتالي تمكينهم من الحصول على الأرباح المبقاة أن كانوا مستحقين لها والاستفادة من أسهم التجزئة أو أسهم المنح التي منحتها الشركات في فترات سابقة وبالتالي إتاحتها لملاكها الحقيقيين أو ورثتهم وإتاحة بيعها من خلال المحافظ الاستثمارية فيما تعمل تداول على توجيه أصحاب تلك الشهادات لمساعدتهم في الحصول على أرباحهم من الشركات المساهمة عن فترات سابقة. وكانت الشركات السعودية المساهمة قد بدأت نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة بالسوق المالية السعودية وأدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد من الشركات والبنوك المساهمة. وظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك وتم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية في 2/6/1424ه الموافق 31/7/2003م بموجب (نظام السوق المالية) الصادر بمرسوم ملكي لتشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق. وجاء تأسيس شركة السوق المالية السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء المؤقر في الجلسة المنعقدة في 29 صفر 1428ه الموافق 19 مارس 2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (شركة السوق المالية السعودية تداول) تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة. وسعت السوق المالية السعودية (تداول)منذ تأسيسها إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية وكان باكورة أنظمتها نظام ESIS للتداول الإلكتروني الذي تم تشغيله في عام 1990م تلى ذلك بعد عقد من الزمن في عام 2001م استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث منها وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية بمواكبة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها وميزة التسوية الفورية T+0 تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية. ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام (تداول) بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت 800 ألف صفقة. واستجابة لتطلعات السوق المالية السعودية والتوسع الكبير المتوقع في سوق المال السعودي على المدى الطويل قامت شركة السوق المالية في عام 2006م بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع إحدى الشركات السويدية المتخصصة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم. وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي.
