حريق جدة والمرأة

الخامس والعشرون من شهر نوفمبر من كل عام؛ يعتبر يوما عالميا أقرته الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو يوم مهم بالنسبة للنشطاء المتصدين لانتهاكات حقوق الانسان والمرأة تحديدا، وفيه تقام العديد من الأنشطة الحيوية والندوات التوعوية والنداءات الإنسانية التي تُظهر الجوانب المهمة التي تتعرض لها المرأة من انتهاكات جسدية ومعنوية متواصلة وعنف وقسوة في العالم، وطرح الشعارات التي تشدد على كيفية الحيلولة دون تمادي تلك الانتهاكات التي تُمنهج ضدها واستغلالها بما لا يتوافق والأعراف والقيم الأخلاقية التي اتت بها الشرائع السماوية وحثت على احترام البشر لبعضهم البعض واعطائهم الحقوق المشروعة لهم بعدالة دون تمييز ولا تفريق.
فليس ثمة انتهاكات خفية ومخفية عن الكثيرين من صناع القرار التأميني المفترضين على سلامة المرأة السعودية وحمايتها كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المنتج والمبدع وتكامله، أكثر من عزلها بقصد أو بدون قصد في تقييم مستوى السلامة والأمان الصحي لها والدخول في حيثياته بعمق مع ما يجب أن يتحصل عليه الرجل أيضا في ذات السياق، والتي تندرج تبريراتها أي الانتهاكات تلك تحت حجج كثيرة تضع المرأة في نهاية المطاف في مأزق كبير نتيجة للخصوصية المحافظة التي تعيشها، والتي يتم التشديد حولها وإن أتت عليها بالويلات الحياتية ليطال من صحتها وديمومتها في صعوبة الخروج والتخلص منه بيسر مقارنة بالرجل، وهو ما حصل من تصرفات سلبية مميتة وأحداث مأساوية في حادثة حريق مدرسة جدة ومن قبله في مكة وغيرها من الحوادث المرورية القاتلة التي تتعرض لها المرأة المعلمة في تنقلاتها في المناطق النائية.
ففي موضوعنا هذا إشارة تنبيهية إنسانية ليس فيها انتهاك لقيم الشريعة الاسلامية الى الذين يريدون أن يعلنوا صمودهم وتصديهم بعند وعناد ووقوفهم ضد التغيير المثمر المفيد،على أن العنف ضد المرأة يمكن أيضا توصيفه ووضعه في خانة خفي وكامن ومرتبط بقلة وعيها وعملها ومشاركتها في صنع القرار وتطبيقه في المجتمع ولا يمكن تجاهله لخطورته عليها، بل ليس بالضرورة أن يكون عنفا مباشرا يطال جسدها أو يهز من شخصيتها واحترامها ومشاعرها، وهو ما يتم التركيز عليه غالبا في النواحي الحقوقية، وفي النواحي التي تعنى بالاتجار بالبشرالذي يتم تقييمه ونشره دوريا ضد الدول التي لا تلتزم بمقتضى معاييره، وبغض النظر عن التفاوت والتناقض الغربي التطبيقي المقصود في كلمة حق يراد بها باطلا ضد الدول التي يراد ابتزازها والنيل منها للسيطرة عليها وعلى مقدراتها، فإنه يمكن وبعقلانية تفويت الفرصة على الانتهازيين النيل من خلاله لو تم إغلاق وسد الفجوات المتعلقة بالمرأة وحقوقها والتي يسيل اللعاب الغربي من خلالها في تعظيمها وإخراجها من محتواها إعلاميا بغرض التشويه والتشويش.
فلعل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مناسبة توعوية وارشادية مفيدة لنا جميعا، نستعيد فيها شرودنا وإهمالنا في تصرفاتنا وفي أخلاقياتنا وفي عملنا بجد وإخلاص نحو تحقيق التكامل الحياتي والعملي والمعيشي المرتبط بالحقوق الانسانية العادلة، ونحاول أن نصور ونترجم آلام المصيبة والكارثة التي حدثت في حريق مدرسة جدة، والتي أججت المشاعر الانسانية بما أصاب المرأة والطفولة البريئة بين ثناياها، وندخلها مدخلا تصحيحيا مستديما لا مؤقتا نتيجة ردة الفعل والحماس التي ما تلبث حتى تختفي مع مرور الوقت، على أن يبرز في هذا المدخل النضج التفكيري ذو البعد المستقبلي والاستراتيجي، ويكون فيه من التكامل التعليمي ما يكون نواة حية ومتحركة بنشاط نحو التحديث والتطوير المستمر السريع الذي يشمل الجنسين دون استثناء، ويأخذ في كينونته الاهتمام المطرد بالرقابة على سلامة المباني التعليمية وبالتوعية بالسلامة المهنية والأمان الوظيفي ايضا الذي يعطي ارتياحا نفسيا يؤثر على الاستيعاب والانتاج الدقيق البعيد عن الاخطاء والكوارث، ويركز على توفير وتوظيف كل الوسائل والطاقات المعنية بالسلامة والصحة، من حيث التواجد والرقابة الدورية والتوجيه والتوعية المستمرة لخدمة التعليم ومنتسبيه، وندعو من خلاله ايضا بالسعي بجد لتوفير المنقذين والمنقذات المدربين بعناية على رأس العمل في كل القطاعات التعليمية مع تحديث معلوماتهم ومهاراتهم باستمرار، ومن أجل تهيئة هذه الاستراتيجية وباسرع وقت، فعلى وزارة التربية والتعليم الاستفادة من ثروة وطنية شابة كبيرة من خريجي المعاهد والكليات الصحية وتهيئتهم لهذا الغرض الإنساني.