وزارة التجارة توافق على تأسيس وتحول 5 شركات برأسمال تجاوز 576 مليون ريال

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس وتحول 5 شركات إلى شركات مساهمة مقفلة برأسمال مجمع تجاوز 576.9 مليون ريال.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن معالي الوزير وافق على الترخيص بتحول شركة بوان المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما صدر قرار معاليه يقضي بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية للتجارة والاستثمار الزراعي والصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الجزيرة لتأجير السيارات ورأسمال الشركة 52.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 5.200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة أبناء علي بن عبدالرحمن الرقيبة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 12.637.970 ريالاً سعودي مقسم إلى 1.263.797 سهماً تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها. وصدر قراراً لمعالي وزير التجارة والصناعة يقضي بالموافقة على إعلان تحول شركة محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 10 مليون ريال سعودي مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة أبناء أحمد عمر باحليوه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 2.242.000 ريال سعودي مقسم إلى 224.200 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول وتأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.