محكمة (كاس) ترفض عودة بن همام لرئاسة الاتحاد الآسيوي

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان طلب الأستاذ محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي المبعد نهائيا من الرياضة الذي يقضي باعتراضه على تعيين الصيني جيلونغ رئيسا مكلفا للاتحاد الآسيوي، علما أنه وحسب البيان المنشور امس الإثنين فإن القرار ينص على (قررت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان يوم 30 سبتمبر 2011 رد الطلب المقدم من محمد بن همام أغسطس2011 بخصوص الإجراءات المؤقتة، والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).
ومما يستحق التوضيح أن ابن همام مازال ماضيا في عمله بنقض قرار (الفيفا) الخاص بشطبه رياضيا وبانتظار موعد محكمة الكاس، أما القرار المشار إليه فهو يتعلق بأول قرار مرادف لقضية منعه من أي نشاط رياضي.وجاء في سياق البيان أنه “..منذ القرار المتخذ من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 29 مايو 2011 بإيقاف السيد ابن همام مؤقتاً عن كافة نشاطات كرة القدم، تولى زهانغ جيلونغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القيام بالمهام والواجبات اليومية لرئيس الاتحاد كما هو موضح في النظام الأساسي للاتحاد”.
ثم في أعقاب قرار لجنة الأخلاق الصادر يوم 23 يوليو 2011 بإيقاف السيد ابن همام مدى الحياة عن كافة النشاطات المتعلقة بكرة القدم، فقد تم تأكيد وضع السيد جيلونغ بالإجماع من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد كممثل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اللجنة التنفيذية لفيفا، وبعد ذلك تم تأكيد إيقاف السيد بن همام من قبل لجنة الاستئناف في فيفا بتاريخ 15 سبتمبر.
واعترض طلب ابن همام المقدم إلى كاس على تعيين السيد جيلونغ في منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وترشيحه من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل عضوية اللجنة التنفيذية لفيفا، حيث طلب السيد ابن همام من المحكمة أن تقوم بإلغاء قرار المكتب التنفيذي وأن تقوم باعتباره رئيساً للاتحاد الآسيوي وممثل آسيا في اللجنة التنفيذية لفيفا. كما طلب السيد بن همام أيضاً إصدار قرار تجميد (إجراء مؤقت) بانتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الدولي، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها هنا.
ويؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قام بتطبيق النظام الأساسي في الاتحاد طوال الوقت فيما يتعلق بتكليف السيد جيلونغ قائماً بأعمال الرئيس وتسميته لعضوية اللجنة التنفيذية لفيفا. وبالتالي، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرحب بقرار محكمة (كاس) بخصوص الإجراء المؤقت مؤكداً ثقته في النجاح خلال جلسة استماع المحكمة الخاصة بتفاصيل الطعن القضائي. ويشار هنا إلى أن قرار محكمة (كاس) بخصوص طلب السيد ابن همام حول الإجراءات المؤقتة هو قرار إجرائي، وبالتالي فإنه غير قابل للاستئناف.